رسالة إلى الطبيب
|
د.صالح بن محمد الفوزان
أضيف فى 1433/07/10 الموافق 2012/05/31 - 08:40 ص


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخي الطبيب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فيسرني أن أبعث لك هذه الرسالة المفعمة بالمحبة والصدق والدعاء بالتوفيق في الدنيا والآخرة..

أخي الطبيب: تذكر أن الغاية من إيجادنا في هذه الدنيا عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: 56)، فليكن ذلك نصب عينيك، ولتزن به كل ما يعرض لك من قول أو فعل أثناء الدراسة والعمل، بحيث تسأل نفسك: هل يتفق ذلك مع الغاية من الخلق؟ أو يعارضها؟ ثم اتخذ قرارك بالمضي أو الإحجام مع سؤال الله التوفيق والإخلاص.

أخي الطبيب: تذكر أن الطب مهنة شريفة لما فيها من خدمة الناس وإزالة أمراضهم وحمايتهم مما يسبب الأسقام بإذن الله تعالى وتوفيقه وبذل ما شرعه من أسباب، ولذا فقد نُقل عن الشافعي – رحمه الله – قوله: "إنما العلم علمان: علم الدين وعلم الدنيا، فالعلم الذي للدين هو الفقه، والعلم الذي للدنيا هو الطب، وما سوى ذلك من الشعر ونحوه فهو عَنَاء"، فلا تنس استشعار الاحتساب وإخلاص النية عند أداء عملك ليحصل لك الأجر والمثوبة من الله، فأنت تؤدي عملاً نبيلاً فلتجعله – بإخلاص النية واحتساب الأجر – عبادة عظيمة.

أخي الطبيب: تذكر أنك تؤدي واجباً شرعياً، ذلك أن احتراف مهنة الطب في المجتمع المسلم من فروض الكفايات، فإن لم يقم به من يكفي فإن الجميع يأثمون لتضييع هذه الرسالة العظيمة والمهنة النبيلة.

أخي الطبيب: إن من أهم ما يجب أن يتصف به الطبيب المسلم الصدق والأمانة والصبر ومراعاة أحوال المرضى وذويهم والتلطف بهم والتبسم في وجوههم والنصح لهم وغض البصر عن عوراتهم والتواضع لهم وحسن الخلق مع المرضى والرؤساء والزملاء والممرضين وكافة أعضاء الفريق الطبي، ولا بد أن يكون الطبيب رحيماً بمرضاه أميناً على أسرارهم حريصاً على أخذ إذنهم في الإجراءات الطبية التي تقتضي أخذ إذن المريض أو ذويهم.

أخي الطبيب: لا يخفى عليك الأجر العظيم في زيارة المريض، ومن ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشيةً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة"، (رواه الترمذي بإسناد صحيح)، وإذا كان هذا الأجر في مجرد الزيارة والمواساة فكيف بمن يجمع مع ذلك المداواة والعلاج والنصح، فلا تحرم نفسك هذا الأجر العظيم باحتساب الأجر من الله تعالى.

أخي الطبيب: إن الطبيب المسلم يجب أن يتميز عن غيره من الأطباء فله أصوله الشرعية ومرجعيته العقدية والفقهية التي يفخر بها ولا يساميه فيها أحد، وبناءً على ذلك فإن له خصوصيته في كثير من القضايا الطبية، فهو يرفض ما يتنافي مع عقيدته الصحيحة من أفكار وخرافات مرتبطة بالاستشفاء من بعض الأمراض، كما أنه يرفض مظاهر التعري وكشف العورات والنظر إليها دون حاجة معتبرة، ولا يقر العلاقات المحرمة بين الجنسين أو الشذوذ والمثلية الجنسية والعبث بالخلق وتغيير الجنس والجراحات التجميلية العبثية، كما يركز الطبيب الإسلامي على الجانب الروحي والنفسي ويربط ذلك بقرب المريض من الله تعالى وتعلقه به واعتماده عليه مع رضاه بقضاء الله وقدره، ويستبعد فكرة القتل الرحيم والانتحار والتشجيع عليه مهما بلغت حالة المريض من الشدة والألم؛ لأن ذلك من أكبر الكبائر التي توعد الله تعالى عليها بالعقوبة الشديدة.

أخي الطبيب: اعلم أن دين الإسلام شامل لجميع مجالات الحياة، وهذا ينبع من صلاحيته كدين ختم الله به الأديان والشرائع، وبناء على ذلك فالمجال الطبي أحد المجالات المشمولة بالنصوص والقواعد والأصول الشرعية التي تنظمه؛ ولذا فإن على الطبيب المسلم أن يحرص على معرفة الحد الأدنى من أحكام ممارسة مهنة الطب وما يتصل بتخصصه من مستجدات وإجراءات تستوجب حكماً فقهياً خاصاً، يكون ذلك بالرجوع لأهل العلم والفتوى الموثوقين في دينهم وعلمهم بالإضافة إلى القراءة في الكتب والرسائل الفقهية والنظر فيما سطره الفقهاء والباحثون على أن يتصف بالتجرد والبحث عن الحق بشرط أن يكون قادراً على معرفة الأحكام بدليلها ويملك الحد الأدنى من المعرفة الفقهية والأصولية فإن لم يكن كذلك فإنه يكتفي بسؤال أهل العلم الموثوقين ممن لهم اطلاع وبحث في أحكام المستجدات الطبية.

أخي الطبيب: اعلم أن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فلتحرص على توقي المجالات المحرمة في التداوي والتطبيب سيما إذا كان الطبيب يأخذ عليها أجراً، كبعض العمليات والإجراءات التجميلية والجراحات المحرمة، ولتعلم أن المال الحرام من أعظم أسباب قلة التوفيق ومحق البركة ومنع إجابة الدعاء.

أخي الطبيب: إن الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع، وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص:

         فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.

         ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.

         ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.

         ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.

         ويكون محرماً إذا تداوى بمحرم كالخمر والرقى الشركية والسحر أو كان يحدث ضرراً يصل إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء.

أخي الطبيب: لا يخفى عليك أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال، ومهنة الطب تتداخل مع كل هذه الضرورات كما سيأتي.

أخي الطبيب: إن حفظ الدين يقتضي حماية جناب التوحيد والتأكيد على تعلق الجميع بالله تعالى وعدم صرف شيء من العبادة لغيره، فيجب أن يتحقق الطبيب والمريض أن الله تعالى هو الشافي كما قال تعالى: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} (الشعراء: 80)، وهو تعالى الذي يقدِّر المرض والسقم، فيجب أن يكون تعلق المريض خوفاً ورجاءً بالله تعالى، ومع هذا يفعل السبب المشروع كالتداوي الجائز بشروطه، كما أن التعلق بالله يقتضي اللجوء إليه بالدعاء وسائر الأعمال الصالحة ومن ذلك الرقية الشرعية بالقرآن والأدعية والأذكار الثابتة، فليحذر الطبيب من الاستهانة بذلك أو السخرية بأثر الرقية الشرعية.

أخي الطبيب: إن حفظ النفس يقتضي تحريم الاعتداء على جسد الإنسان المعصوم بجرح أو قطع أو إتلاف، وهذا هو الأصل حتى في المجال الطبي، إلا أنه يُستثني من ذلك ما إذا دعت ضرورة أو حاجة معتبرة، وبناءً على ما تقدم فإن الأصل حرمة العمليات الجراحية إلا ما كان المريض مضطراً أو محتاجاً إليه، كما أن حفظ النفس يقتضي الحرص على إنقاذ المريض من الموت أو الضرر أو الألم الذي يصيبه وبذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك، وعدم ترك المريض بحجة أنه من الحالات الميئوس منها، وعلى الطبيب أن يضع نفسه أو ولده مكان المريض وذويه، وقد قال – صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، (متفق عليه)، كما أن حفظ النفس يقتضي تحريم الاعتداء على الأجنة بالإجهاض وقتل الرحمة للمريض الذي اشتد عليه المرض والألم.

أخي الطبيب: إن حفظ العقل يقتضي الحرص على عقل المريض، وعدم إذهابه بتخدير أو بنج ونحوهما إلا ما دعت الضرورة إليه، كما في العمليات الجراحية ونحوها مما يقتضي استخدام المخدِّر، وكلما أمكن تجنيبه المريض فهو أولى؛ لأن الأصل عدم جوازه.

أخي الطبيب: إن حفظ العرض يقتضي الحرص على صيانة أعراض المسلمين وحمايتها من الانتهاك، فالأصل أنه يحرم على الطبيب النظر إلى وجه المرأة الأجنبية أو أي جزء من جسمها أو مسه إلا إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة طبية معتبرة ولم يوجد طبيبة أو ممرضة تقوم بذلك، كما يحرم النظر إلى عورة رجل والمرأة أو مسها ما لم يدع لذلك ضرورة أو حاجة معتبرة على أن يكون ذلك بقدر الحاجة أو الضرورة، وليس هذا مختصاً بمجال التطبيب، بل هذا الحكم يتعدى إلى مجال التعليم الطبي، فالأصل حرمة اختلاط الجنسين لمجرد التعليم إذا أمكن أداؤه دون اختلاط، سواءً أكان الاختلاط بين الطلاب من الجنسين أم بين الأستاذ والطلاب – ذكوراً وإناثاً – أم بين الطبيب والمريض أم بين الطبيب والممرضة، إذ إن ذلك يفضي في الغالب إلى ما لا تحمد عقباه من العلاقات المحرمة، وليس الطبيب منزهاً عن الوقوع في المعصية، فهو بشر له ما لغيره من الشهوات والأطماع والرغبات، كما أن حفظ العرض يقتضي العناية بالعفاف ومحاربة كافة وسائل ومظاهر الفساد الخلقي كالزنا.

أخي الطبيب: إن حفظ النسل يقتضي العمل على منع اختلاط الأنساب وتحريم ما يؤدي إلى ذلك مثل عمليات التلقيح الخارجي – أطفال الأنابيب – إذا وُجد طرف أجنبي عن الزوج والزوجة.

أخي الطبيب: إن حفظ المال يقتضي الأمانة في وصف الإجراءات والأدوية الطبية للمرضى، فيحرم تكليفهم ما لا يحتاجون إليه لمجرد مصلحة خاصة تعود إلى الطبيب أو المنشأة الخاصة أو شركة الدواء.

أخي الطبيب: إن أكثر العلماء فسروا الضرورة بأنها: الأمر الذي إذا لم يرتكبه المضطر فإنه يهلك أو يقرب من الهلاك، كما فسروا الحاجة بأنها: ما دون الضرورة بحيث يؤدي فقده إلى مشقة، وبناءً على ذلك فليس كل ما يُدَّعى أنه ضرورة فهو كذلك، بل لابد من القيد بالمعنى الاصطلاحي الدقيق لكل من الضرورة والحاجة عند الفقهاء والأصوليين وتطبيق ذلك على المجال الطبي.

أخي الطبيب: إن الطبيب كغيره يضمن في بعض الحالات ما ينشأ عنه من أضرار، ومن الحالات التي يُضمَّن فيها الطبيب:

أ‌-         إذا تعمد إحداث الضرر.

ب‌-    إذا كان جاهلاً بالطب،أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.

ت‌-    إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.

ث‌-    إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه مع إمكان أخذ الإذن.

ج‌-     إذا غرَّر بالمريض.

ح‌-     إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير.

خ‌-     إذا أفشى سر المريض بدون مقتضٍ معتبر.

د‌-       إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية – حالات الضرورة – مع قدرته على ذلك وانتفاء الموانع.

أخي الطبيب: إن القواعد الفقهية علم غزير الفائدة وله تطبيقات كثيرة في المجال الطبي، ومن أشهر القواعد الفقهية:

1-     الضرر يُزال

وتفيد هذه القاعدة إزالة الضرر الذي يقع بسبب المرض، ومن تطبيقاتها إباحة التداوي والعلاج والجراحة الطبية العامة والتجميلية؛ لأن المرض والألم والتشوه ضرر، والقاعدة أن الضرر يُزال.

2-     الضرر يُدفع بقدر الإمكان

وتفيد القاعدة أن الضرر يجب أن يُدفع قبل وقوعه بكل وسيلة ممكنة، فإن لم يمكن دفعه بالكلية فإنه يُمنع بقدر المستطاع، وهي بمعنى المثل: الوقاية خير من العلاج، ومن تطبيقاتها: التطعيم ضد الأمراض المعدية، والابتعاد عن المرضى مرضاً معدياً، والحجر الصحي للمصابين بالأمراض المعدية.

3-     الضرر لا يُزال بمثله

وتفيد القاعدة أنه لا يجوز إزالة ضرر بإحداث ضرر مساوٍ له أو أشد منه من باب أولى، ومن تطبيقاتها: تحريم أخذ العضو من الحي إذا كان لا يمكنه العيش بدونه، وتحريم إجراء الجراحات التي يترتب عليها ضرر أو تشوه لا يقل عن الضرر أو التشوه الذي يُراد علاجه أو إزالته.

4-     الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

وتفيد القاعدة أنه إذا تعارض ضرران، وكان لا بد من ارتكاب أحدهما فإنه يُرتكب أخفهما لدفع أشدهما، وبمعناها قاعدة: يُختار أهون الشرين، ومن تطبيقاتها: بتر الأعضاء الفاسدة، والترقيع الجلدي باقتطاع جزء من جلد المريض ووضعه في مكان آخر للعلاج.

5-     درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

وتفيد القاعدة أن درء المفاسد وجلب المصالح مقصودان للشرع، فإذا تعارضا وكان الخيار بينهما فإنه يُختار درء المفسدة على جلب المصلحة، ومن تطبيقاتها: تحريم إجراء بعض العمليات والإجراءات الطبية إذا ترتب عليها موت المريض، وتحريم إجراء عمليات الرتق العذري لما فيها من مفسدة التشجيع على الزنا وانتشاره، وتحريم خلوة الطبيب بالممرضة.

6-     الضرورات تبيح المحظورات

والقاعدة تفيد أن الضرورة وهي حالة طارئة نادرة يمكن معها استباحة الأمر المحرم شرعاً في حال السعة، ومن تطبيقاتها: الكشف على العورات للتطبيب عند الضرورة، والتخدير وإجراء العملية الجراحية مع أن الأصل تحريمهما، واستخراج بعض الأدوية والرقع الجلدية من الخنزير إذا اضطر إليها ولم يمكن أخذها من غيره من الحيوانات.

7-     الضرورة تقدر بقدرها

وهذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة، فاستباحة المحرمات من أجل الحالة الطارئة يجب أن يُراعى فيه التقيد بمعنى الضرورة وحدَّها وزمنها ومكانها، ومن تطبيقاتها: في حال الكشف على العورات فإنه يحرم كشف ما لا تقتضيه مصلحة العلاج والتشخيص، واستعمال الأشعة الضارة بقدر الحاجة للتشخيص، ونحوها قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله، فإذا زالت الحاجة للكشف على العورة لم يجز للطبيب استدامة النظر إليها.

وختاماً أسأل الله لك التوفيق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلك مباركاً أينما كنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جدير بالإشارة أن الرسالة منشورة ضمن سلسلة رسائل الجمعية الفقهية السعودية، وتحمل  رقم (4) .

 
الإسم 
البريد الالكتروني (لن يتم نشره )  
الدولة 
 
لا توجد تعليقات
مواضيع ذات صلة
لا توجد مواضيع ذات صلة
د. الفوزان : العلم أمانة يجب تبليغه
إن الواجب على حملة العلم من أساتذة الجامعات والمتخصصين في الشريعة بعدم الاقتصار على أداء واجبهم الدعوي....
عضو كبار العلماء: أخشى أن يكون وراء (مزاين الإبل) غسيل أموال
ودعا الشيخ ابن منيع في هذا الصدد المسؤولين إلى وضع حد لها وقطع الطريق أمام من يتجاوزون الأسعار المعقولة...
وضع اللمسات الأخيرة لمشروع التنقل عبر عربات ذكية في الطواف
يصل العدد الإجمالي للعاملين على توفير الراحة لضيوف الرحمن وعدم انزعاجهم من المشاريع التطويرية إلى 15 ألف شخص ما بين مهندسين ورجال أمن وفنيين.
الجراحة التجميلية
ومع الإقبال الواسع على هذه المراكز والمستشفيات المتخصصة تبرز الحاجة لدراسة هذه العمليات التجميلية وبيان حكمها حلاً أو حرمةً...
تغيير خلق الله ضوابطه وتطبيقاته (2-2)
جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين (تعديل) شكل جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة ، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر" .ثانياً : الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل....
تغيير خلق الله ضوابطه وتطبيقاته (1-2)
إن الجراحة الطبية تُعد أظهر صور تغيير خلق الله؛ لأنها تؤثر على أعضاء الجسم بشكل مباشر وتغير شكلها إما بالإضافة أو الإزالة أو التعديل وإعادة التشكيل، وكثيراً ما يلجأ الناس (خاصة النساء) لجراحة ....
12
لا توجد ملفات مرفقة
الموضوعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام 1432هـ - 2011م