الاستماع إلى الشهود في مرحلة التحقيق في الفقه والنظام
|
أومــيـــد عمــر علــي الجروستاني
أضيف فى 1433/05/15 الموافق 2012/04/07 - 09:58 ص


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أما بعد : سأبحث خلال هذه الورقات بإذن الله تعالى مسألة الاستماع إلى الشهود في مرحلة التحقيق في النظام السعودي بدءاً من تعريفه، وتأصيله الشرعي، وأهميته، وضمانات المتهم في هذا الإجراء، مع مقارنته ببعض الأنظمة الوضعية من الدول العربية ...

تعريف الشهادة : لغةً : هي الإخبار بما شاهده، وهي الخبر القاطع، يقال : شَهِدَ الرجلُ على كذا، وشَهِدَ لزيد بكذا، أي أدَّى ما عندهُ من الشهادة [1] .

اصطلاحاً : عرفت الشهادة بعدة تعريفات عند المذاهب الأربعة، ولعل أولى هذه التعريفات بالترجيح، هو تعريف الحنفية حيث جاء فيه أنها:إخبار صدق لإثبات حق، بلفظ الشهادة، في مجلس القضاء، ولو بلا دعوى[2]–لتشمل الشهادة حسبة لله-

تعريف الاستماع إلى الشهود :

لم أقف على تعريف للشهادة في الأنظمة التي تنظم الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية وذلك باعتبار أن تعريف الفقهاء هو المعتبر في هذا، ولذا سنشير إلى بعض ما جاء من تعريفات للشهادة على لسان الباحثين في الأنظمة المقارنة ومن تلك التعريفات :

1"هي إدلاء الشاهد أمام سلطة التحقيق بالمعلومات في شأن واقعة معينة عاينها بحاسة من حواسه" [3].

2" ما أدلى به الشاهد وما رواه أمام المحقق، سواء أكان ذلك مبني على اطلاع شخصيٍ، أو إذا توالد إلى علمه عن طريق آخر " [4] .

والراجح هو الأول، وذلك لوجود قيد زائد وهو " عاينها بحاسة من حواسه " والشهادة معاينة .

أهمية استماع الشهود :

تُعَدُّ الشهادة من الأدلة الهامة في الدعوى الجنائية، لا بل إنها عماد الإثبات فيها، ويتبين هذا من مقارنتها بغيرها من الأدلة التي لا ترقى إلى مستواها، لأنها تقع في أكثر الأوقات على وقائع مادية  لا تثبت في مستند، وليس الشأن في المسائل الجنائية كالمسائل المدنية  التي تحصل غالباً بناء على اتفاق بين الخصوم  يُدرَجُ في محرر، فالجريمة عندما تقع لا يمكن تصور وجود  اتفاق بين الجاني والمجني عليه  على ارتكابها،  كما لا يمكن  إثباتها مقدماً وإقامة الدليل عليها، كثيراً ما تُميط الشهادة اللثام عن المجرم، أو أن تبرئ ساحة المتهم فتكون لها الغلبة في بعض الأحيان  وعليها يترتب الحكم بالإدانة أو البراءة[5] .

ومن الناحية السلبية يكون تأثيرهم خطيراً أيضاً إذا اقترفوا جريمة التزوير بشهادته، فيعينون على نصرة المعتدين، وإلحاق الظلم بالمظلومين الأمر الذي نهينا عنه كما قال الله تعالى : {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور}ِ[6]، وعد الرسول - صلى الله عليه وسلم- شهادة الزور من الكبائر حيث قال : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت [7] المقصود من هذا التحذير منها، وإن كانت الشرك أكبر وجرماً أكبر، لكنها جريمة عظيمة تتعلق بها شر عظيم، وظلم للناس، واستحلال الفروج والأموال والأعراض والدماء بغير ما شرع الله، فلهذا صارت جريمة عظيمة، ومثل ذلك في ما لو امتنعوا عن أداء الشهادة تعمداً، فإنهم يقترفون إثماً، بل يرتكبون جريمة، لأنهم بسكوتهم المعتمد تضيع الحقوق، إذ يدخل سكوتهم ضمن شهادة الزور، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الخلل وانتشار الظلم وانحسار العدل[8] لذلك يبقى دور الشهود قوياً، وتبقى أهميتهم في التحقيق والقضاء سلباً وإيجاباً .

التأصيل الشرعي :

وقد دل على مشروعيتها الكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع والعقل:

فأما الكتاب : فآيات كثيرة، منها قوله تعالى َ{... وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...}[9].

وأما السنة : فأحاديث كثيرة، منها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لوائل بن حجر - رضي الله عنه - : " ليسَ لكَ إلاَّ شاهداك أو يمينه " [10]، وقوله " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " [11]، والبينة هي الشهادة .

أما الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على مشروعيتها .

وأما العقل : فإن الحاجة داعية إليها لحصول التجاحد بين الناس، فوجب الرجوع إليها [12] .

ضمانات المتهم في إجراء استماع الشهود :

بالنظر لخطورة وأهمية الشهادة في الإثبات الجنائي، كان لزاماً أن يُعطى الحق للمتهم  في أن يبدي أقواله في أي وقت بعد سماع  أقوال  أي شاهد، وذلك لأن المتهم عند استجوابه يجب أن يحاط علماً بما أُسند إليه، كما أن من الضمانات المهمة للحرية الشخصية  هي إتاحة الفرصة للمتهم  في مناقشة الشهود، وذلك لتقديم ما لديه من أقوال تدحض ما قد يتقدمون به ضده، من شهادة قد تكون غير صحيحة،كما أن من مقتضيات حق الدفاع لمتهم أن يطلب استدعاء الشهود لهذا الغرض، و انسجاماً مع ذلك فقد أعطى المنظم في كل القوانين والأنظمة الوضعية للمتهم ضمانات عند استماع الشهود، ومن هذه الضمانات :

1 طلب سماع أقوال شهود آخرين، فقد وردت في المادة 95 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي : " يحق المتهم أن يطلب من المحقق الاستماع إلى أقوال الشهود ما لم ير المحقق عدم الفائدة من سماعها [13] .

2 حق المتهم في إبداء الرأي بعد سماع أقوال الشهود : حيث ورد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي " للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها " [14]وأكدت المادة  124 من قانون أُصول المحاكمات الجزائية العراقية على هذه الضمانة الهامة حيث نصت على أنه : " للمتهم الحق  في أن يبدي أقوالاً  في أي وقت بعد  سماع أقوال  أي شاهد، وأن يناقشـــه  أو يطلب استدعاءه لهذا الغـرض " [15] .

وورد في المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية المصري "عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهو أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها، وللقاضي دائمــاً أن يرفـــض توجيـــه أي ســـــؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون صيغته مساس بالغير" [16] .

3 ومن ضمانات أيضاً : " أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها، وللمحقق أن يرفض توجيه السؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد " [17] .

كيفية معاملة المحقق للشاهد :

يعتبر الشاهد بشهادته مؤدياً رسالة سامية، حيث أنه بحضوره مجلس التحقيق وإدلائه بما لديه من معلومات يكون خادماً للعدل ومعيناً على إحقاق الحق، ومن هنا فإنه على المحقق اعتبار ذلك في معاملته للشاهد[18] يضاف إلى ذلك أن نجاح المحقق في معاملته للشاهد يدفعه-الشاهد- للبوح بكل ما لديه من شهادة ويقابل ذلك أنَّ إخفاقه في معاملته للشاهد ربما أدى به إلى الامتناع عن الشهادة وإنكارها[19] .

وقد جاء القرآن الكريم ببيان قاعدة التعامل مع الشاهد في إدلائه بشهادته، حيث قال تعالى: {َلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ}[20] فإن من المعاني التي ذكرها المفسرون حول هذه الآية، ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه - وغيره من المفسرين " أن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتابة وهما مشغولان فإذا اعتذر بعذرهما أخرجهما وآذاهما وقال خالفتما أمر الله، ونحو هذا من القول فيضر بهما، ... فنهى الله سبحانه عن هذا لأنه لو أطلقه[21] لكان فيه شغل عن أمر دينهما ومعاشهما " [22] .

وفيما يتعلق بكيفية معاملة المحقق للشاهد فيمكن إجمالها في عدد من النقاط :

أولاً /احترام المحقق للشاهد: من أهم مظاهر احترام المحقق للشاهد أن يعامله معاملة حسنة وأن يتفادى أي إشارة أو حركة تفيد الاستهانة أو التقليل من شأنه، مما يؤدي إلى إحجامه عن الشهادة، كما أنه لا ينبغي للمحقق أن يشكك في أقوال الشهود، أو أن يبدي ملاحظات أو إشارات تبعث على الخوف في نفوسهم، وتعقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق، كما أنه يجب على المحقق ألا يكره الشاهد مادياً أو أدبيا أو يعده بشيء، ومما يتعلق أيضاً باحترام الشاهد أنَّ على المحقق أن يحرص على كرامة الشهود بحسب منزلتهم الاجتماعية والوظيفية[23] فقد وردت السنة النبوية الشريفة بِحَثِّ القضاة على إكرام الشهود والاهتمام بهم، ومراعاة رسالتهم التي يؤدونها، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً، أنه قال : " أكرموا الشهود، فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم[24] .

وقال القاضي شهاب الدين بن أبي الدم الحموي الشافعيالمتوفي 642هـ : " إذا حضر المدعي شهوده، استحب للقاضي إكرامهم، ويكره له أن يتعنتهم، أو ينتهرهم[25]

وقد نص نظام مديرية الأمن العام ما يدل على شيء من ذلك كما يلي : " يجب عند أخذ أقوال الشهود أن يظهر المحقق بمظهر المتشكك، وان لا يبدي لهم ملاحظات أو إرشادات تبعث في قلوبهم الخوف أو تمنعهم من تقرير الحقيقة، كما يجب تجنب طرق الوعد وتجنب تكليف أحد بحلف يمين الطلاق وغير ذلك من الطرق القديمة، ويجب عليه مراعاة كرامة الشهود بحسب منزلتهم الاجتماعية"[26] كما جاء في مرشد الإجراءات الجزائية " ولا يكره الشاهد مادياً أو أدبياً أو يعده بشيء " [27] .

وجاء في مشروع اللائحة التنفيذية لهيئة التحقيق والادعاء العام " يراعي المحقق ظروف الشاهد الشخصية والوظيفية"[28].

ثانياً / الفصل بين الشهود :

تتميز إجراءات الشهادة في الفقه الإسلامي باليسر والبساطة، انطلاقا من يسر الشريعة وبساطتها، فقد تركت الأمر كله لقاضي الدعوى، وأعطته السلطة الكاملة في اتخاذ ما يراه وصولاً إلى الحقيقة، وتحري الدقة بالنسبة للشهود والمشهود به، ولم تقيده الشريعة في هذا الخصوص بأية إجراءات، وإن أوجبت عليه السؤال عن الشاهد سرّاً أو علانيةً من يثق فيه من العدول، وهو ما يعرف بنظام التزكية، وأن يتحقق من شخصية الشاهد ومعرفته بالمشهود به والمشهود له، ومناقشة الشاهد فيما يدلي به من أقوال، وذلك دون أي تقييد للقاضي في ذلك بإجراء معيَّن أو وقت محدد[29] .

لكن بالنسبة للفصل بين الشهود أو تفريقهم فقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة : حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأزدي أن علياً - رضي الله عنه - أول من فرق بين الشهود [30]، وهذا يعتبر اجتهاد من علي - رضي الله عنه - في قضائه وليس إجراءاً لازما للقضاة ويقيدون به .

أما في القوانين الوضعية فقد حدد مجموعة إجراءات يقوم بها المحقق اتجاه الشهود، بحيث يقوم بسماع شهادة كل شاهد على انفراد بعيداً عن باقي الشهود، وذلك منعاً لتدخل عامل الايحاد والتأثر بمعلومات غيره من الشهود [31] .

وقد نصت الأنظمة على مسألة الفصل بين الشهود؛ فقد جاء في نظام مديرية الأمن العام أن على المحقق أن يحضر الشهود ويعزل بينهم كما يفعل ذلك مع المتهمين [32]، كما جاء في مرشد الإجراءات الجنائية على المحقق أن " يراعي أن يتم سماع شهادة كل منهم على انفراد، فلا يجوز سماع شاهد في حضور شاهد آخر لم تسمع أقواله بعد "[33] وفيما يتعلق بمشروع اللائحة التنفيذية لهيئة التحقيق والادعاء العام، فقد جاء النص فيها كما يلي" على المحقق في حالة حضور الشهود منع اتصالهم ببعض وإذا فرغ المحقق من الاستماع إلى شاهد فيبقيه على انفراد حتى ينتهي من سماع بقية الشهود الحاضرين"[34].

ثالثاً / ترك الشاهد يسترسل في سرد ما لديه من معلومات ومن ثم مناقشته:" إذ أن قواعد التحقيق السليم تقتضي أن يترك للشاهد حرية الاسترسال في أداء شهادته ويقتصر دور المحقق في سماعها، والاستيضاح منه دون تلقين، لحصر أقواله في وقائع الجريمة وعناصرها"[35].

   ويفيد ترك الشاهد يسترسل فيما لديه فيما إذا كان كاذباً إذ لابد أن يأتي على لسانه ولو عفواً، ما يدل على كذبه كما أن مقاطعته توحي إليه بأجوبة معينة مقتبسة من الأسئلة نفسها فضلاً عن كونها تؤدي إلى إرباك تفكيره[36] .

وقد جاء في مرشد الإجراءات الجزائية أن " على المحقق أن يترك الشاهد يدلي بما لديه دون أن يستوقفه إلا إذا تبين خروجه عن موضوع التحقيق، وبعد انتهاء الشاهد مما لديه تجري مناقشته في تفاصيل شهادته على ضوء ما هو ثابت في الأوراق وما جاء في أقوال المتهم أو غيره من الشهود الذين سمعت أقوالهم"[37] .

كما نص في مشروع لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام على أن المحقق يطلب " من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه متعلقاً بموضوع التحقيق"[38].

رابعاً / المواجهة بين الشهود : قد يدلي الشاهد بأقوال أمام المحقق وتكون مخالفة لأقواله السابقة سواء في محضر الاستدلال أو غيره أو تكون مخالفة لأقوال شهود آخرين أو لما يقوله المتهم مما يحتاج معه إلى مواجهة الشهود ببعض، لتعرف أصدق الروايات [39] .

   وجاء في مشروع لائحة هيئة التحقيق " للمحقق إجراء مواجهة بين الشهود إذا لزم ذلك " [40] .

بقي أن يُعلم بعد ذلك أن معاملة المحقق للشاهد هدفها الإفادة مما لديه من أقوال ومعلومات؛ فعلى المحقق بذل ما في وسعه وتسخير قدراته للتوصل إلى كل الوسائل التي تجعل الشاهد يدلي بما يفيد في التحقيق بعيداً عن الزيادة والنقصان .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الهوامش والمراجع



[1]لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور، دار صادر، بيروت3/239 .

[2] تكملة رد المحتار على الدر المختار ج 7 ص 61 - 62 ، شرح فتح القدير على الهداية ج7/ص364، تبيين الحقائق جـ4/ص206، حاشية رد المحتار جـ5 ص461 .

[3] إجراءات التحقيق في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الدكتور يوسف المحبوب، الناشر بدون، 1427هــ، ص 268 .

[4] علم التحقيق الجنائي، عبد الستار الجميلي، الطبعة الأولى1977م، مطبعة دار السلام،بغداد، ص 164.

[5]انظر : المرصفاوي في المحقق الجنائي، حسن صادق المرصفاوي، الطبعة الثانية، 1990م، منشأة المعارف الإسكندرية، ص 164 .

[6]الحج : 30 .

[7]  رواه البخاري برقم  2654  ومسلم برقم 87 .

[8]أدب الشهود، لأبي الحسن محمد بن يحيى بن سراقة العامري البصري الشافعي، بتحقيق محي الدين هلال السرحان، الطبعة الأولى 1428هـ، دار الآفاق العربية، القاهرة، ص 84-85 .

[9]الطلاق : 2 .

[10]متفق عليه من حديث أشعث بن قيس، فانظر صحيح البخاري 4/10برقم 34 من الشهادات،وصحيح مسلم 1/123 برقم 221

[11]رواه الترمذي في سننه، 2/399 برقم الحديث 1356، رواه البيهقي في السنن الكبرى10/252 .

[12] المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، بتحقيق عبد الله عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى 1408هـ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام، القاهرة، 9/146 .

[13]المادة 95 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي .

[14] المادة 99 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي .

[15]المادة 124 من قانون أُصول المحاكمات الجزائية العراقي .

[16]المادة 115 قانون الإجراءات الجنائية المصري .

[17]المادة 99

[18]انظر: المبادئ الأساسية في التحقيق الجنائي،محمد أنور عاشور، 1401هــ ، دار عالم الكتب القاهرة، ص203 .

[19] تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، عبد الله بن مرعي القحطاني، الطبعة الأولى 1418هـ، ص 367 .

[20]البقرة : 282 .

[21]أي أمره في قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا  .  

[22]الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، ط3، 1987م، الهيئة المصرية العامة للكتاب ج/3 ص405.

[23]انظر : المرصفاوي في المحقق، ص188-199، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة السعودية، أحمد عوض بلال ، 1411هـ، دار النهضة العربية، القاهرة ص 367.

[24]أخرجه ابن عباس عن أبيه عن جده،  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 5/94 ، 6/138، 10/300  .

[25]أدب القضاء، لشهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الهمداني الحموي المعروف بابن أبي الدم الشافعي، بتحقيق محي الدين هلال السرحان، الطبعة الأولى 1404هـ، مطبعة الإرشاد بغداد، ج1/ص367، الفقرة 106 .

[26]نظام مديرية الأمن العام، الصادرة بالأمر السامي رقم 3594 وتأريخ 28/3/1369هـ ، المادة 133 .

[27]مرشد الإجراءات الجزائية، الصادرة عن وزارة الداخلية، بدون بيانات النشر ص 63 .

[28] اللائحة التنفيذية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام،، المادة 26/2 .

[29]انظر : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، علاء الدين أبو الحسن بن علي بن خليل الطرابلسي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 1393هــ ، ص81 .

[30]المصنف، لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة،  دار الفكر 1414هــ ، كتاب البيوع والأقضية، ج5/ص 2962 .

[31] التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، أحمد أبو الروس، 1989م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، ص625 .

[32] انظر : نظام مديرية الأمن العام، المادة  125/أ  .

[33]مرشد الإجراءات الجزائية ص 64 .

[34] اللائحة التنفيذية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام،، المادة 126/1 .

[35]علم التحقيق الجنائي، عبد الستار الجميلي، ص 171 .

[36]انظر : علم التحقيق الجنائي، الشاوي، ص 70 .

[37]مرشد الإجراءات الجزائية، ص64 .

[38] اللائحة التنفيذية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، المادة 26/3 .

[39]انظر : المرصفاوي في المحقق الجنائي، ص 211 .

[40] اللائحة التنفيذية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، المادة 26/5 .

 
الإسم 
البريد الالكتروني (لن يتم نشره )  
الدولة 
 
لا توجد تعليقات
مواضيع ذات صلة
لا توجد مواضيع ذات صلة
مصدر قضائي: عقوبة متعاطي "المخدرات الرقمية" التعزير بالجلد
أكد مصدر قضائي مطلع أن عقوبة متعاطي المخدرات الرقمية، كعقوبة متعاطي المخدرات التقليدية ومتعاطي المسكر، وهي التعزير بالجلد؛ لأنها تُذهب العقل
فقيه: الطلاق في " النفاس " بدعي ولا يقع
قال الدكتور أكرم أنور أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الطلاق إذا تم قبل إسقاط الجنين بساعات....
خطيب المسجد النبوي: إصلاح ذات البيْن باب من أبواب الجنة
تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي....
لا توجد ملفات مرفقة
الموضوعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام 1432هـ - 2011م