من مسئوليات الدولة تجاه الأوقاف (6)*
|
إعداد: اللجنة العلمية بالملتقى الفقهي
أضيف فى 1440/03/17 الموافق 2018/11/25 - 09:52 ص

محاسبة النظار على الأوقاف 

من مسئوليات الدولة تجاه الأوقاف: محاسبة الولاة والنظار على الأوقاف ومتابعتهم، سواء أكانوا ولاة على الأوقاف العامة أم الخاصة، وتوجيههم للقيام بوظائفهم ومسؤولياتهم تجاه الوقف، وذلك أنَّ محاسبة الولاة ومتابعتهم والتأكد من قيامهم بالأمانة وحفظهم لمصلحة الولاية التي كلفوا بها من واجبات ولي الأمر، وهذا متفق عليه بين أهل العلم1، ويتأكد ذلك في هذا العصر الذي تطورت فيه وسائل الإدارة المحاسبية، مع ما ابتُليت به كثير من الأوقاف الخاصة والعامة من التلاعب والإهمال، الذي قلَّل الانتفاع بهذه الأوقاف، وحرم المستحقين من الاستفادة منها على الوجه الأكمل، وربما أدَّى ترك محاسبة النظار على الأوقاف إلى ضياعها بالكلية والاستيلاء عليها بشتى الحيل، كما أنه منع كثيرًا من الراغبين في الوقف من إنشاء الأوقاف والمبادرة إليها؛ تخوفًا من أن يحصل لأوقافهم من الإهمال لها أو العدوان عليها وأكلها بالباطل ما حصل لغيرها، كما أن هذه المشكلات التي تحصل لبعض الأوقاف جُعلت ذريعة للطعن في نظام الوقف الإسلامي والمطالبة بإلغاء الأوقاف، وسبب ذلك كله هو فقدان المحاسبة الحقيقية وترك النظار يفعلون ما يشتهون، وليس كل الناس لديه وازع إيماني يحمله على أداء الأمانة، ويمنعه من التعدي والخيانة، والمال السائب بيد ضعيف الإيمان إغراءٌ له بأكله أو صرفه لغير أهله، وربما كان الناظر أمينًا، ولكنه قصير النظر ضعيف الإدارة، فلا يحسن صيانة الوقف وتنميته، ولا يهتم بتسجيل الواردات والمصروفات، ولا يفقه في اختيار الأفضل من مصارف الوقف، وربما أعطى من لا يستحق العطاء، أو أعطى جهة وغيرها أولى بذلك العطاء منها؛ لأنَّ حاجتها أشدُّ، ونفعها أعظم، وتحقيقها لمقصود الوقف أكبر2.

ولا شيء أنفع في النظارة على الوقف من تعيين مجلس نظارة مكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر، بحيث يكون الرأي جماعيًّا، والجماعة أقرب إلى الحق، ورأيهم أكثر سدادًا من رأي الفرد، وينبغي أن يُنص في صكِّ النظارة على هؤلاء النظار، وأنه إن حصل لأحدهم عارضٌ يمنعه من الاستمرار من وفاة، أو تخريف، أو غيبة بعيدة، أو غير ذلك؛ فإنه يلزم بقية النظار تعيين واحد مكانه بعد أخذ موافقة القاضي وإصدار صك نظارة جديد.

وبهذا تستمر الأوقاف الخيرية بإذن الله إلى قيام الساعة، فيعظم نفعها، وتزيد قيمتها، ويتضاعف ريعها، ويستمر الأجر لصاحبها في حياته وبعد وفاته، وكم رأينا من الأوقاف الخيرية ما يكون عامرًا مثمرًا ما دام الناظر الأول عليه حيًّا قادرًا، فإذا مات أو عجز بدأ الوهن يدبُّ في هذا الوقف، وربما آل إلى التلف والضياع، ولو كانت النظارة عليه موكولة إلى مجلس نظارة يضم الأكفاء الأمناء، ويحل محلهم أمثالهم بعد وفاتهم أو عجزهم؛ لكان ذلك أدعى إلى بقاء الوقف ونموه وتوسيع دائرة المستفيدين من ريعه.

وهذه نصيحة أوجهها لكلِّ من لديه وقفٌ خيري عام أو خاص، وهي نتيجة خبرة ومعاناة في هذا المجال، وينبغي للجهات الوقفية الحكومية والأهلية والقضاة المعنيين بالأوقاف أن يشجعوا على ذلك، وأن يجتهدوا في إعانة الواقف على اختيار الأصلح الأكفأ للنظارة على الأوقاف الخاصة والعامة.

قال ابن نُجيم رحمه الله تعالى: «ينبغي للقاضي أن يحاسب أمناءَه فيما في أيديهم من أموال اليتامى؛ ليعرف الخائن فيستبدله، وكذا القوّام على الأوقاف»3.

وقال ابن مفلح: «وللحاكم النظر العام، فيعترض عليه أي: على الناظر الخاص إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود، قاله شيخنا وغيره، ومن ثبت فسقه أو أصر متصرفًا بخلاف الشرط الصحيح عالمًا بتحريمه قدح فيه، فإما أن ينعزل، أو يُعزل، أو يضم إليه أمين، على الخلاف المشهور»4.

وقال البهوتي: «له -أي الحاكم- النظر العام، فيعترض عليه أي الناظر الخاص إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته، وله أي الحاكم ضم أمين إلى ناظر خاص مع تفريطة أو تهمته؛ ليحصل المقصود من حفظ الوقف، واستصحاب يد من أراده الواقف، ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين ولاه الواقف»5.

ومحاسبة النظار مشروعة، وأصلها محاسبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لعماله، وكذلك فعل خلفاؤه من بعده، ويكفي في الدلالة على ذلك: ما رواه أبو حُميد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل ابن اللُّتبيّة على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاسبه، قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فهلَّا جلستَ في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنتَ صادقًا»، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخطب الناسَ، وحمد اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد؛ فإني أستعمل رجالًا منكم على أمورٍ مما ولَّاني اللهُ، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم، وهذه هدية أُهديت لي، فهلَّا جلس في بيت أبيه وبيت أُمِّه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا، فوالله لا يأخذ أحدُكم منها شيئًا بغير حقِّه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفنَّ ما جاء اللهَ رجلٌ ببعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعَر»، ثم رفع يديه حتى رأيتُ بياض إبطيه: «ألا هل بلَّغتُ؟»6.

قال النووي: «فيه محاسبة العمال، ليعلم ما قبضوه وما صرفوا»7.

وقال ابن حجر: «وفي الحديث فوائد منها: مشروعية محاسبة المؤتمن»8.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لولي الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة... وفي «الصحيح»: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على الصدقة، فلما رجع حاسبه»، وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين»9.

ومحاسبة النظار على الأوقاف ومتابعة سير عملهم من وسائل حماية الأوقاف، وضمان صلاحها واستمراريتها، والاطمئنان على وصول ريعها ومنفعتها إلى المستحق لها، وقطع دابر ظلم الولاة عليها، فبالمحاسبة يمكن معرفة المحسن من المفرط، والخائن من الأمين، فيستبدل المفرط أو الخائن بغيره، وهذا بلا شك سيحمل النظار على القيام بالأمانة، والحذر من التفريط والخيانة، ويقطع الطريق على من تسول له نفسه التلاعب بهذه الأوقاف وأكلها بالباطل، ويدفع الناظر الأمين إلى مضاعفة الجهد في الإصلاح والضبط، وتحري العدل، والبُعد عن مواطن التهمة والريبة.

وتتأكد المحاسبة للنظار على الأوقاف العامة؛ لأنها في العادة أكثر وأثمن، والواقفون لها قد جعلوها في ذمة الدولة وتحت مسؤوليتها، وقد يكونون موتى منذ مئات السنين، كما أنَّ المستحقين لغلَّتها غير محدودين أو معينين، فيسهل إهمالها أو التلاعب بها؛ لعدم وجود من يطالب بحقِّه منها، بخلاف الأوقاف الخاصة التي يكون وراءها من يراقبها ويطالب بحقه منها، والناظر عليها تمَّ اختياره من قبل الواقف أو القاضي، ومع ذلك؛ فالمحاسبة مطلوبة لجميع النظار في الأوقاف العامة والخاصة.

جاء في «شرح مجلة الأحكام»: «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه... لكن إذا ثبت لدى القاضي خيانة المتولي للوقف فبحسب ولايته العامة يضيف إليهما متوليًا أو وصيًّا آخر، أو يعزلهما ويقيم مقامهما قيمًا مستقيمًا، ووصيًّا أمينًا»10.

ولما كانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف هي المختصة بالإشراف المباشر على الأوقاف الخيرية في المملكة العربية السعودية، فقد نصَّت لوائحها وأنظمتها على إدارة هذه الأوقاف واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها في مصارفها، ومحاسبة النظار والتدقيق على واردات الأوقاف ومصروفاتها، وذلك عبر ثلاث دوائر متدرجة على النحو الآتي:

أولًا: إدارات الأوقاف في كل بلد.

ثانيًا: مجلس الأوقاف الفرعي في المنطقة.

ثالثًا: مجلس الأوقاف الأعلى11.

ثم أنشئت «الهيئة العليا للأوقاف»، التي نص تنظيمها على خمس عشرة مهمة للهيئة، منها النظارة على الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام، إلا إذا اشترط الواقف أن يَتولَّى نظارة الوقف شخص أو وجهه غير الهيئة، والنظارة على الأوقاف الخاصة إذا عهد إلى الهيئة بنظارتها، وإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الواقف أو الناظر، وإنشاء الأوقاف العامة والمشتركة، واستكمال الإجراءات اللازمة لها، والموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة، والموافقة على طلبات إنشاء مؤسسة وقفية خاصة، وحصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة، والمحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، أو مديرة لها وصيانتها، ومنع أيِّ تعدٍّ عليها، وإدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية، وتحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، أو مديرة لها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة، وتشجيع الوقف على الجهات والنشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية، وتسهيل إجراءاته، وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين والنظار، وتطوير الصيغ الوقفية القائمة، والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، والإسهام في إقامة المشاريع الوقفية والنشاطات العلمية التي تحفز على الوقف12.

وهذا كله لأجل ضمان حسن إدارة هذه الأوقاف، وعمارتها وتنميتها، وحفظها وصيانتها، وضبط وارداتها ومصروفاتها، والتأكد من صرف غلتها في مصارفها الشرعية.

ومن خلال ما سبق يتبيَّن: أنَّ الجهات المسؤولة عن محاسبة النظار جهتان:

الأولى: الواقف.

فالناظر وكيلٌ عن الواقف في الإشراف على الوقف، وملزمٌ بتنفيذ شروط الواقف، فكان من حقِّه محاسبته، وله عزله واستبداله بغيره13، أو ضم ناظر آخر معه، وله تحديد أجرته، وتقييد سلطته في النظارة على بعض مصالح الوقف دون بعض، وأن يوزع مسؤوليات النظارة على أكثر من شخص، وهكذا14.

والثانية: السلطان ونوابه.

السلطان ولي من لا وليَّ له كما سبق، ونوابه في العادة صنفان: الأول: القضاة الذين جعل من اختصاصهم الإشراف على الأوقاف، ومحاسبة القائمين عليها15، والثاني: الجهات الإشرافية المختصة بتنظيم الأوقاف والرقابة عليها، وهو ما كان يُسمَّى سابقًا بديوان الأوقاف16، ثم عرفت في زماننا بوزارة الأوقاف، أو إدارة الأوقاف، أو هيئة الأوقاف، أو نحو ذلك من التسميات.

وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أوقاف ببلد، بعضها له ناظر خاص، وبعضها له ناظر من جهة ولي الأمر، وقد أقام ولي الأمر على كل صنف ديوانًا يحفظون أوقافه، ويصرفون ريعه في مصارفه، وينظر في تصرفات النظار والمباشرين، ويحقق عليهم ما يجب تحقيقه من الأموال المصروفة، فهل لولي الأمر أن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة أم لا؟

فأجاب: «نعم، لولي الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة، كما له أن ينصب الدواوين مستوفيًا لحساب الأموال السلطانية، كالفيء وغيره، وله أن يفرض له على عمله ما يستحقُّه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال، واستيفاء الحساب، وضبط مقبوض المال ومصروفه من العمل الذي له أصل لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...}[التوبة:60]، وفي «الصحيح»: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على الصدقة، فلما رجع حاسبه17، وهذا أصلٌ في محاسبة العمال المتفرقين. والمستوفي الجامع نائب الإمام في محاسبتهم، ولا بُدَّ عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع. ولهذا لما كثرت الأموال على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع الدواوين... وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله، وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر. والعامل في عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمَّى ناظرًا، ويدخل فيه غير الناظر... ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة والمصلحة، وقد يكون واجبًا إذا لم تتم مصلحةُ قبض المال وصرفه إلا به، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة بنفسه»18.

ويضاف إلى هاتين الجهتين: الموقوف عليهم، وخاصة في الوقف الأهلي أو الوقف الخيري على معين، أو جهة محصورة العدد، فمن حقهم سؤال الناظر عن مصروفات الوقف ووارداته، وذلك عند الاشتباه أو الشك في أمانة الناظر أو حسن تدبيره؛ لأن مصرف الوقف عليهم، فإذا كان السكوت عن الناظر يضر بحقهم كان لهم سؤاله عمَّا أشكل عليهم، ومطالبته بكشوف الواردات والمصروفات؛ لتطمئن قلوبهم، فإن لم يتجاوب معهم كان لهم الحق في مخاصمته إلى القاضي الشرعي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولمستحق الوقف مطالبة الناظر بالمحاسبة على المستخرج والمصروف المتعين للأماكن الموقوفة، وتعيين المستأجرين لها؛ لينظروا ما لهم، ويستدلوا بذلك على صدقة فيما يخبرهم أو كذبه، وعلى عدله وجوره»19.

وحتى عامة الناس من غير أهل الوقف إذا رأوا ما يستوجب الإنكار على الناظر من تعدٍّ أو تفريطٍ كان لهم الإنكار عليه، والرفع إلى القضاء أو الجهات المعنية بالإشراف على الأوقاف إن لم يستجب لهم؛ لأنَّ هذا من باب التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

*كتاب مسئولية الدولة تجاه الأوقاف لفضيلة الشيخ أ.د.عبدالعزيز الفوزان

المراجع

[1] البحر الرائق 5/262، والبيان والتحصيل 12/223، والفروع 4/599.

2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا أعلم خلافًا أن مَنْ قَسَّم شيئًا يلزمه أن يتحرَّى فيه العدل، ويتبع ما هو أرضى لله تعالى ولرسوله ×، وسواء استفاد القسمة بولاية كالإمام والحاكم، أو بعقد كالناظر والوصي، وإذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبًا، وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك». الاختيارات الفقهية 1/510.

3 البحر الرائق 5/262.

4 الفروع 7/349.

5 شرح منتهى الإرادات 2/415.

6 أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب محاسبة الإمام عماله 8/121، حديث رقم 7197، ومسلم في كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم 1832.

7 شرح صحيح مسلم 11/462.

8 فتح الباري 13/176.

9 مجموع الفتاوى 31/86.

10 شرح مجلة الأحكام 1/43.

11 ينظر: نظام مجلس الأوقاف الأعلى، الصادر من الأمانة العامة لمجلس الأوقاف الأعلى، وزارة الشؤون الإسلامية، المادة الثالثة، والمادة السادسة، ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء في 29/1/1393هـ برقم: 80.

12 ينظر: صحيفة عكاظ العدد 3955.

13 جاء في حاشية الدسوقي 4/88: «القاضي لا يعزل ناظرًا إلا بجنحة، وللواقف عزله ولو لغير جنحة».

14 ينظر: حاشية ابن عابدين 6/633، 669، ومواهب الجليل 6/39، ومغني المحتاج 2/394، وكشاف القناع 4/271، والإنصاف 16/440، تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف 1/133- 142.

15 ينظر: روضة الطالبين 8/115، وتبصرة الحكام 1/16، والشرح الكبير لابن قدامة 28/276.

16 ينظر: الأحكام السلطانية 1/120، وحسن المحاضرة 2/167.

17 سبق تخريجه قريبًا.

18 مجموع الفتاوى 31/84-87.

19 مختصر الفتاوى المصرية 1/402.

 

 
الإسم 
البريد الالكتروني (لن يتم نشره )  
الدولة 
 
لا توجد تعليقات
مواضيع ذات صلة
لا توجد مواضيع ذات صلة
الشارقة: تكريم 58 حافظاً أتموا حفظ القرآن كاملاً
نظمت مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة النبوية بمقرها في مدينة الشارقة حفلها السنوي لتكريم الحفاظ مع نهاية عام 2018 حيث بلغ عدد الحفاظ في مختلف مراكزها المنتشرة في ربوع إمارة الشارقة أكثر من 58 حافظا أتموا حفظ القرآن كاملاً.
مؤتمر إسلامي في مكة يحذر من تصدير الفتاوى خارج نطاقها الجغرافي
قال المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية إن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها التي تختلف بها الفتاوى والأحكام، داعيا إلى قصر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية دون التدخل في شؤون غيرها.
وفاة الشيخ "العجلان" بعد أن أمضى 25 عامًا مدرسًا بالمسجد الحرام
توفي مساء أمس الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالله العجلان المدرس في المسجد الحرام عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.
حق الاستمتاع بين الزوجين*
لكل من الزوجين حق الاستمتاع بصاحبه فيما أباحه الله له، وهذا أمر تدعو إليه الفطرة، ويتوقف عليه التناسل، ويحصل به المحبة والتآلف، وقد مدح الله المؤمنين بقوله:
وإن كان مُحقًّا وإن كان مازحًا*
ترك المراء والكذب من جملة الأخلاق الحسنة
أسباب قطيعة الرحم
لما عمت المصيبة بقطيعة الأرحام، ووقع فيها كثير من الأنام، واستمرأها فئام وأقوام، وكأنهم لم يفعلوا كبيرة من كبائر الآثام، كان من الأهمية بمكان، بيان أسباب القطيعة بين الأرحام، ليتم تجنبها من ذوي الألباب والأفهام، وهي أسباب كثيرة، من أهمها ما يلي:
12345678910...
لا توجد ملفات مرفقة
الموضوعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام 1432هـ - 2011م