حكم الولاية على الوقف وأنواعها (3)
|
إعداد: اللجنة العلمية بالملتقى الفقهي
أضيف فى 1440/03/05 الموافق 2018/11/13 - 10:35 ص

تناولنا في المبحث السابق

أنواع الوقف*

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=18769

وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على "حكم الولاية على الوقف وأنواعها" من كتاب "مسئولية الدولة في حماية الأوقاف" لفضيلة الشيخ أ.د.عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الولاية على الوقف.

المطلب الثاني: أنواع الولاية على الوقف.

المطلب الأول

حكم الولاية على الوقف

الولايةُ على الوقف سلطة شرعية جُعلت لكلِّ عين موقوفة، فلا بد للموقوف من ناظر يدير شؤونه، ويحافظ على مصلحته من صيانةٍ وعمارة وتنمية وحفظ وصرف لغلته على مستحقيها[1].

وإذا كانت الأموال بصفة عامَّة بحاجة إلى من يقوم بحفظها وتنميتها وتدبير شؤونها كي لا تكون مهملة معرضة للتلف والضياع، فالأموال الوقفية أحوج ما تكون إلى هذا، وذلك لعدم وجود مالكٍ خاصٍّ لها، ولأنَّ الناظر عليها لم يبذل جهدًا في إيجادها وجمعها، فلو تركت من غير راع لها لم يتحقَّق الغرض المقصود منها، وكانت عرضة للخراب والتلف، أو النهب والاستيلاء عليها، أو على ريعها بغير حقٍّ؛ ولذا جعل الشارعُ الولايةَ على الوقف حقًّا واجبًا، فلا يجوز أن يوجد وقف من غير ولاية تحميه وتعمل على مصلحته، وتسمى في اصطلاح الفقهاء بالنظر على الوقف[2].

ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب التولية على الأوقاف، سواء كان ذلك ولايةً خاصةً أو عامة[3].

ويدل على وجوب التولية على الوقف: الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب حفظ المال وتحريم إضاعته، ووجوب رعاية الأمانات وأدائها لأصحابها.

كما يدل عليه: تولي من أوقف من الصحابة لأوقافهم، أو جعلها لمن يثقون به في حياتهم أو بعد مماتهم، ومن ذلك قول عمر في وقفه المشهور: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول فيه»[4].

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «أخبرني غير واحد من آل عمر وآل عليٍّ: أن عمر ولي صدقته حتى مات، وجعلها بعده إلى حفصة، وولي عليٌّ صدقته حتى مات، ووليها بعده الحسن بن علي رضي الله عنهما، وأنَّ فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليت صدقتها حتى ماتت، وبلغني عن غير واحد من الأنصار: أنَّه ولي صدقته حتى مات»[5].

فالولاية على الوقف ضرورية لصلاح الوقف وعمارته، وتنفيذ شروط الواقف، وصرف غلته في مصارفها الشرعية، وإذا لم يكن له ناظر خاص وجب على الدولة بحكم ولايتها العامة: أن تتولَّى النظارة عليه.

وقد أكد الفقهاءُ على أهمية توثيق الأوقاف لدى القضاة، والرجوع إليهم عند رغبة الناظر في بيع الوقف واسبتداله، ومحاسبة النظار وعزلهم عند الحاجة، وتولية ناظر على ما لا ناظر له[6].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله، وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر، والعامل في عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى ناظرًا، ويدخل فيه غير الناظر لقبض المال ممن هو عليه، وصرفه ودفعه إلى من هو له، لقوله{ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء:58]، ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة والمصلحة، وقد يكون واجبًا إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد يُستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة بنفسه... ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه وفيما بعُد عنه يولي من يقوم بالأمر، ولما كثرت الرعية على عهد أبي بكر وعمر والخلفاء استعملوا القضاة ودونوا الدواوين في أمصارهم وغيرها»[7].

المطلب الثاني

أنواع الولاية على الوقف

تنقسم الولايةُ على الوقف إلى نوعين رئيسين:

النوع الأول: الولاية الخاصة: وهي الأصل في الأوقاف، ومصدرها: الواقف نفسه في الغالب، وهي أقوى من الولاية العامة، والولي العام ملزم بتنفيذ ولاية من عينه الواقف ناظرًا على الوقف إذا كان مؤهلًا، وتنفيذ شروطه ما لم تكن مخالفة للشرع، ومتى وجد للوقف ناظر خاص فليس للحاكم حقُّ التصرف في الوقف إلا في الحدود التي تسمح له بها صلاحياته كوليٍّ عام، وذلك عند عجز الناظر الخاص، أو وقوع التعدي أو التفريط منه؛ فعندئذٍ له الحقُّ في التدخل لتصحيح المسار، وحفظ مصلحة الوقف، وهذا كله متفق عليه بين أهل العلم[8].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص، إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدَّى فيما يفعله، وللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه»[9].

وقال في موضع آخر: «ولا نظر لغير الناظر الخاص معه، وللحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يشرع، وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود»[10].

قال ابن نُجيم رحمه الله تعالى: «القاضي لا يملك عزلَ القيِّم على الوقف إلا عند ظهور الخيانة منه، وعلى هذا: لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله»[11].

وتدل على ذلك القاعدة الفقهية التي قرَّرها الفقهاء من أن: «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة»[12].

ولكن الولاية الخاصة على الأوقاف تثبت للحاكم «الولي العام» في حالة عدم وجود وليٍّ خاصٍّ لها، وكذلك في حالة خلوها من الوليِّ الخاصِّ بعد وجودها، وفي حالة تعذر قيام الولي الخاص بمهام الولاية على الأوقاف، أو تعديه أو تفريطه فيما ولي عليه.

وهذا -أيضًا- متفق عليه بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها[13].

واستدلوا على ذلك بحديث أُمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «السُّلطان وليُّ من لا وليَّ له»[14].

 وجه الاستدلال: أن ما ليس له ولي خاص فوليه هو السلطان، والولاية على الوقف من الولايات الخاصة، فتثبت للولي العام عند عدم وجود وليٍّ خاصٍّ لها حقيقةً أو حكمًا.

 

النوع الثاني: الولاية العامة: الولاية العامة على الأوقاف هي من باب الولاية العامة على مصالح المسلمين، وهي من اختصاص الحاكم «الولي العام»، ولعلها تتأكد بخصوص الأوقاف، لكونها من حقوق الله سبحانه وتعالى؛ أي من الحقوق العامة، ومن المعلوم أنَّ القيام بالحقوق ورعايتها من واجبات ولي الأمر. وهذا كله متفق عليه بين أهل العلم[15].

قال ابن جماعة في مهام وواجبات ولاة الأمر: «النظر في أوقاف البر والقربات، وصرفها فيما هي له من الجهات، وعمارة القناطر، وتسهيل سبل الخيرات»[16].

ويدل لذلك: ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إنشاء ديوان بيت المال، وجعل من مهامه: الإشراف على الأراضي التي وقفها على المسلمين بعد فتحها؛ كالشام، والعراق، وغيرهما[17].

وقد استقرَّ عملُ المسلمين على إنشاء ديوان للأوقاف، وإسناد الإشراف على الأوقاف للقضاة لحفظ مصلحة الوقف، وتعيين ناظر عليه، ومحاسبته في حال التعدي أو التفريط[18].

ومع توسع الأوقاف وكثرتها وتنوع مصارفها، ونتيجة لضعف الإيمان وقلة الورع عند كثير ممن يتولون النظارة على الأوقاف العامة، مما تسبب في ضياعها أو تلفها، ووقوع الظلم والعدوان عليها من النظار وغيرهم، وكثرة الشكاوي في المحاكم، وخروجها عن مقاصدها، أسندت هذه الولاية في العصر الحاضر إلى وزارات الأوقاف في معظم البلدان؛ لتتولى النظر على الأوقاف، ورعاية شؤونها، والمحافظة على أعيانها، والاستفادة التامة من غلاتها، وصرفها إلى مستحقيها[19].

وهذا ما سار عليه ولاةُ الأمرِ في المملكة العربية السعودية، فقد لقيت الأوقافُ عناية خاصة في المحافظة عليها، وإدارة شؤونها، ومتابعة القائمين عليها منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى حتى وقتنا الحاضر، وتزداد أهمية ذلك بوجود الحرمين الشريفين فيها، ولهما أوقاف كثيرة في مكة والمدينة، بل وفي كثير من البلدان الإسلامية.

فقد أنشأ الملك عبدالعزيز رحمه الله إدارة للأوقاف الداخلية بمكة المكرمة سنة 1343هـ ، ثم أقام إدارة مماثلة في المدينة النبوية.

وأصدر مرسومًا ملكيًّا في 27/12/1354هـ يقضي بربط إدارات الأوقاف وفروعها بمديرٍ عامٍّ مقرّه في مكة المكرمة، ويرتبط به مدير للأوقاف في المدينة، ومدير في جدة، ويتبع المديرية العامة مجلس إدارة للحرم المكي، ويتبع مدير أوقاف المدينة مدير للحرم النبوي، ومأمور في ينبع، ووضع نظام خاص لتوزيع الصدقات تقوم بتنفيذه لجنة مركزية تابعة للإدارة العامة للأوقاف.

وقد تحولت الإدارة بعد وفاة الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى إلى وزارة تحمل اسم وزارة الحج والأوقاف، وصدر مرسوم ملكي يقضي بإنشائها[20].

وفي عام 1414هـ صدر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء وزارة جديدة تدخل تحت نطاقها إدارة الأوقاف، وهي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فأخذت هذه الوزارة المباركة على عاتقها الاهتمام بشؤون الأوقاف وتنظيمها ورعايتها وتنميتها.

وقد نصَّت المادة الثالثة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى على الآتي: «يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية، ويضع القواعد المتعلقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها، وذلك كله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين، وأحكام الشرع الحنيف»[21].

وفي الثاني عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1431هـ صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء «الهيئة العامة للأوقاف»، وهي هيئة مستقلة تعنى بالإشراف على الأوقاف وحفظها وتنميتها وصرف غلتها في مصارفها الشرعية، وهي ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد[22].

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء فإن هذه الهيئة تلغي وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف، وتنقل المهمات المتعلقة بالأوقاف من الوزارة ومن مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية إلى الهيئة العامة للأوقاف.

وتهدف الهيئة وفق المادة الثالثة من تنظيمها إلى تنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة[23].

ولا شكَّ: أن إيجاد هيئة عامة مستقلة للأوقاف سيكون رافدًا قويًّا لتعزيز الأوقاف وتطويرها وحمايتها، وتشجيع الأغنياء للتنافس فيها، وإنشاء المؤسسات الوقفية الخاصة، وتسهيل إجراءات تسجيل الأوقاف وتوثيقها بأفضل الأساليب والنظم التقنية الحديثة، وحصر الأموال الموقوفة وتنميتها بطرق اقتصادية حديثة، وصرف ريعها في مصارفه الشرعية، مع تقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين والنظار، وتطوير الصيغ الوقفية المناسبة، والدلالة على أفضل المصارف للوقف وأنفعها للواقفين وللموقوف عليهم، والإسهام في إقامة المشاريع الوقفية والنشاطات العلمية التي تحفز على الوقف، ونشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية والدعوية.

المراجع

[1] ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف ص: 41، 47، وروضة الطالبين 5/348، ومنتهى الإرادات 2/12، وأحكام الوقف 2/22، وأحكام الوصايا والأوقاف في الفقه والقانون ص: 418.

[2]  ينظر: المصادر السابقة.

[3]  ينظر: فتح القدير 6/242، والبيان والتحصيل 12/268، ومغني المحتاج 2/394، والمبدع 5/337، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/86.

[4]  الحديث في الصحيحين، وقد سبق تخريجه.

[5] الأم 4/61.

[6] ينظر: حاشية ابن عابدين 6/682، ومغني المحتاج 2/396، وتيسير الوقوف 1/147، وكشاف القناع 4/277.

[7]  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/86.

[8] ينظر: غمز عيون البصائر 1/457، ومواهب الجليل 6/38، والأشباه والنظائر للسيوطي ص:171، وكشاف القناع 4/302، ومطالب أولي النهى 4/333.

[9] مجموع الفتاوي31/65.

[10] الفتاوى الكبرى 5/ 427. وينظر نحوه في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 3/ 16.

[11] الأشباه والنظائر ص: 160.

[12] ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص:160، والأشباه والنظائر للسيوطي ص:171.

[13] ينظر: البحر الرائق 5/241، والقوانين الفقهية ص376-377، والحاوي 9/397، والإقناع 3/16، ومنتهى الإرادات 2/11.

[14] أخرجه أحمـد في مسنده 6/47، 66، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي 3/229، الحـديث رقـم 2083، والترمذي في أبواب النكاح، باب ما جاء في النكاح بلا ولي 2/280-281، وقال: «حديث حسـن»، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي 1/605 الحديث رقم 1979، والدارقطنـي في كتاب النكاح 3/221، والحاكم في كتاب النكاح 2/168 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

[15] ينظر: فتح القدير 6/241، والبحر الرائق 5/251-253، والبيان والتحصيل 12/256، ومواهب الجليل 6/37، ومغني المحتاج 2/395، وتحفة المحتاج 6/293، والإنصاف 7/60، 61، ومطالب أولي النهى 4/331.

[16] تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 1/68.

[17] ينظر: الخراج ص 27، والأموال لأبي عبيد ص 86، والأحكام السلطانية 1/395.

[18] ينظر: الأحكام السلطانية 1/120، وحسن المحاضرة 2/167.

[19] ينظر : محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص: 335-342.

[20] نظام مجلس الأوقاف الأعلى، المادة الثالثة، الناشر: الأمانة العامة لمجلس الأوقاف الأعلى، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض.

[21] ينظر: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز 3/1057-1058.

[22] ينظر: صحيفة الجزيرة العدد 13910.

[23] ينظر: صحيفة عكاظ العدد 3955.

 
الإسم 
البريد الالكتروني (لن يتم نشره )  
الدولة 
 
لا توجد تعليقات
مواضيع ذات صلة
لا توجد مواضيع ذات صلة
الشارقة: تكريم 58 حافظاً أتموا حفظ القرآن كاملاً
نظمت مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة النبوية بمقرها في مدينة الشارقة حفلها السنوي لتكريم الحفاظ مع نهاية عام 2018 حيث بلغ عدد الحفاظ في مختلف مراكزها المنتشرة في ربوع إمارة الشارقة أكثر من 58 حافظا أتموا حفظ القرآن كاملاً.
مؤتمر إسلامي في مكة يحذر من تصدير الفتاوى خارج نطاقها الجغرافي
قال المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية إن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها التي تختلف بها الفتاوى والأحكام، داعيا إلى قصر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية دون التدخل في شؤون غيرها.
وفاة الشيخ "العجلان" بعد أن أمضى 25 عامًا مدرسًا بالمسجد الحرام
توفي مساء أمس الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالله العجلان المدرس في المسجد الحرام عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.
حق الاستمتاع بين الزوجين*
لكل من الزوجين حق الاستمتاع بصاحبه فيما أباحه الله له، وهذا أمر تدعو إليه الفطرة، ويتوقف عليه التناسل، ويحصل به المحبة والتآلف، وقد مدح الله المؤمنين بقوله:
وإن كان مُحقًّا وإن كان مازحًا*
ترك المراء والكذب من جملة الأخلاق الحسنة
أسباب قطيعة الرحم
لما عمت المصيبة بقطيعة الأرحام، ووقع فيها كثير من الأنام، واستمرأها فئام وأقوام، وكأنهم لم يفعلوا كبيرة من كبائر الآثام، كان من الأهمية بمكان، بيان أسباب القطيعة بين الأرحام، ليتم تجنبها من ذوي الألباب والأفهام، وهي أسباب كثيرة، من أهمها ما يلي:
12345678910...
لا توجد ملفات مرفقة
الموضوعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام 1432هـ - 2011م