الوقف على المؤسّسات الخيريّة العصريّة الغير مسلمة (2).
|
الملتقى الفقهي: قاسم عبدالواحد
أضيف فى 1439/10/27 الموافق 2018/07/11 - 05:09 م

 

الحمد لله ربّ العالمين, والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيّدنا ونبيّنا محمّد الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين.

فلقد أسلفنا في الحلقة الماضيّة أنّ اهتمام الكفَّار في العصر الرّاهن بالدّعم في المؤسّسات الخيريّة لا يقلّ عن اهتمام المسلمين بالأوقاف الشّرعيّة الخيرية؛ وهذه المؤسّسات الخيرية - كما هو معلوم - منها ما تخدم الهدف الظَّاهر من نشاطها فحسب؛ بمعنى أنّها لا تُبطن خلاف ما تظهر للنّاس أنّه هو الباعث إلى تأسيس تلك المؤسّسات, ومن هذه المؤسّسات ما تخدم أهدافا أخرى غير مباشرة من خلال نشاطها؛ بمعنى أنّها تُبطن خلاف ما تظهر للنّاس أنّه هو الباعث إلى تأسيس تلك المؤسّسات.

كما سبقت الإشارة إلى أنّ تفصيل الأحكام الشّرعيّة المتعلّقة بالوقف في هذه المؤسسات يتمّ بتقسيم المسألة إلى مباحث؛ وتمّ تقسيمها إلى ستّة مباحث؛ سبق الحديث عن ثلاثة منها في الحلقة الماضية؛ وهي من حيث الجملة كالتّالية:

المبحث الأوّل: المقصود بإطلاق وصف الخيريّة على هذه المؤسّسات.

المبحث الثَّاني: أصناف المؤسّسات الخيريّة الكافرة.

المبحث الثَّالث: حكم الوقف على المؤسّسات التي تشتمل أنشتطها على محرّمات.

وفي هذه الحلقة يستمرّ حديثنا مع هذا العنوان؛ بتناول المبحث الرّابع من مباحثه الثلاثة الباقية؛ وفي ذلك نقول وبالله التّوفيق:

المبحث الرّابع: حكم الوقف على المؤسّسات التي تصرف في جهة الحربيّين, أو تصرف على أشخاص معيَّنين منهم.

أوّلاً: الوقف على المؤسّسات التي تصرف في جهة الحربيّين.

نقول وبالله التوفيق: لا خلاف بين أهل العلم في حرمة وبطلان الوقف على المؤسّسات التي تصرف في جهة الحربيّين.

في الدر المختار: ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي؛ لأنا قد نهينا عن برّهم, قيل: أو مجوسي[1].

وقال الخرشي المالكي: الوقف على الحربي باطل، وكذلك الصدقة والوصية له باطلة عكس الذمي؛ لأن ذلك إعانة له على حربه, والمراد بالحربي: من كان بدار الحرب؛ كان متصديا للحرب أم لا[2].

وفي المجموع: لا يجوز الوقف على المرتد والحربي؛ لأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه، والمرتد والحربي مأمور بقتلهما فلا معنى للوقف عليهما[3].

وفي حاشية الشرواني: نص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله: وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب، أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا[4].

وفي مطالب أولى النهى: ولا يصح الوقف على حربي أو على مرتد؛ لأن ملكه تجوز إزالته، والوقف يجب أن يكون لازما، ولأن إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب؛ فلا يجوز فعل ما يكون سببا لبقائهما والتوسعة عليهما[5].

تعليلاتهم على الحرمة والبطلان:

التعليل الأوّل: أن أموال الحربيين مباحة في الأصل؛ ويجوز أخذها بالقهر والغلبة والسيطرة, فما يتجدّد لهم أولى[6].

التعليل الثاني:  أن الوقف على الحربي معصية, ولا يصح الوقف في المعاصي؛ إضافة إلى ما فيه من إعانته على حربه[7].

التعليل الثّالث: أن إتلاف أنفس الحربي والمرتد والتضييق عليهما واجب؛ فلا يجوز فعل ما يكون سببا لبقائهما والتوسعة عليهما[8].

ثانيًا: الوقف على المؤسّسات التي تصرف على أشخاص معيَّنين من الحربيّين.

نقول وبالله التّوفيق: اختلف الفقهاء في الوقف على أشخاص معيَّنين من الحربيّين؛ ولهم في ذلك قولان:

القول الأوّل: حرمة وبطلان الوقف عليهم. وعلى هذا القول الحنفيّة, والمالكيّة, والشّافعيّة في الأصح, والحنابلة[9].

في التوضيح: لا تجوز الوصية للحربي؛ لأن في ذلك قوة لهم على حربهم، ولا فرق في ذلك بين الوصية والحبس[10].

وقال النووي: ولا يصح الوقف على الحربي والمرتد على الأصح؛ لأنهما لا دوام لهما[11].

وفي الشرح الكبير: ولا يصح الوقف على حربي ولا مرتد؛ لأن أموالهم مباحة في الأصل تجوز إزالتها فما يتجدد لهم أولى, والوقف يجب أن يكون لازما؛ لأنه تحبيس الأصل[12].

وفي الروض المربع: فيصح الوقف على كافر معين غير حربي[13].

الأدلة:

الدّليل الأوّل: قول الله تبارك وتعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم}[14]. فاقتضت الآية: أن الذين قاتلونا لا يجوز لنا أن نبرهم[15].

الدّليل الثّاني: أن الحربي مأمور بقتله, فلا معنى للوقف عليه, ولا يجوز إيصال المنفعة إليه, ولا فعل ما يكون سببا لبقائه والتوسعة عليه[16].

القول الثّاني في المسألة: صحة الوقف على أشخاص معينين منهم. وهو وجه عند الشّافعية[17].

التّعليلات:

التعليل الأول: القياس على الوقف على الذمي.

التعليل الثاني: أنه يصح أن يملك بصدقة التطوع, فصح الوقف عليه؛ وذلك لأن العبرة في الوقف التملك لا القربة[18].

التّرجيح: يظهر – والله تعالى أعلم – رجحان ما عليه جمهور أهل العلم في هذه المسألة؛ وهو القول بحرمة وبطلان الوقف على أشخاص معيّنين من الحربيين؛ وذلك لأن من شرط الوقف أن يكون في البر؛ وليس من البر شرعا الوقف عليهم؛ والأخطر من ذلك أن يكون الوقف عليهم عونا لهم في حرب المسلمين.

المراجع

[1]  رد المحتار على الدر المختار 4/342.

[2]  شرح مختصر خليل للخرشي 7/82.

[3]  وللشافعية وجه آخر في المسألة؛ وهو جواز الوقف عليهما؛ لأنه يجوز تمليكه فجاز الوقف عليه كالذمي. ينظر: المجموع 15/326, المهذب في فقه الإمام الشافعي 2/324.

[4]  تحفة المحتاج في شرح المنهاج 6/244.

[5]  مطالب أولى النهى 4/284.

[6]  المجموع 15/329.

[7]  ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 7/82 بنوع من التصرف.

[8]  مطالب أولى النهى 4/284.

[9]  رد المحتار على الدر المختار 4/342, التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب 7/282, الفواكه الدواني  2/162, الوسيط 4/242, روضة الطالبين 5/317, الشرح الكبير على متن المقنع 6/194.

[10]  التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب 7/282.

[11]  روضة الطالبين 5/317.

[12]  الشرح الكبير على متن المقنع 6/194.

[13]  الروض المربع ص: 454.

[14]  سورة الممتحنة: 8-9.

[15]  النجم الوهاج 6/229.

[16]  المجموع 15/329, مطالب أولى النهى 4/284.

[17]  ينظر: الوسيط 4/242, البيان 8/65.

[18]  نوازل الوقف, تأليف: د. سلطان الناصر ص: 258.

 
الإسم 
البريد الالكتروني (لن يتم نشره )  
الدولة 
 
لا توجد تعليقات
مواضيع ذات صلة
لا توجد مواضيع ذات صلة
وفاة العلامة الشيخ الحاج ولد فحفو أشهر علماء موريتانيا
أعلن صباح الثلاثاء 2018/07/17 عن وفاة العلامة الموريتاني الشيخ الحاج ولد فحفو، وذلك في عن عمر ناهز 110 سنوات قضاها في خدمة العلم، بمحظرته الشهيرة في ولاية تكانت وسط البلاد.
تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحج والعمرة عام 2030
نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية مقطع فيديو يصور مستقبل الحج بحلول عام 2030، بعد تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تجربة حج عالية الجودة والتنظيم.
أولى قوافل الأتراك تنطلق نحو الأراضي المقدّسة لأداء مناسك الحج
توجّهت أمس الأربعاء، القافلة الأولى من الأتراك، إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، بإشراف رئاسة الشؤون الدينية التركية
الحكم عند خروج شيء من الميّت بعد تكفينه.
فنقول وبالله التوفيق: اختلف أهل العلم في الحكم عند خروج شيء من الميّت بعد تكفينه؛ هل يجرّد من الكفن ويجدّد غسله مطلقًا, أم لا يجرّد من الكفن ولا يجدّد غسله مطلقًا؛ أم في المسألة تفصيل آخر؟ لأهل العلم فيها أقوال كثيرة, أشهرها ثلاثة:
ضوابط الأخذ بالرّخص الفقهيّة.
فإنّ الفقهاء – رحمهم الله تعالى – يجتهدون في كثير من المسائل الفقهيّة المطلقة؛ والتي لا يوجد نصّ صريح في بيان أحكامها؛ فيفتون بإباحة ما تحقق فيها مصالح معتبرة شرعًا, وبحرمة ما كانت مفاسدها مساوية لمصالحها, أو أكثر منها, أو يوجد أصل أو قاعدة شرعيّة معتبرة تعارضها؛ غير أن للأخذ بالرخص الفقهيّة ضوابط لا يتفطّن إليها إلا الأخيار, ولا يعرفها إلا ذو الاختصاص؛ فنريد في هذا الصدد الإفادة بضوابط الأخذ بهذه الرّخص الفقهيّة؛ إذ الأخذ بها ليس جائزًا مطلقًا؛ بل مقيّد بشروط وضوابط لا بدّ من توفّرها قبل الإقدام عليها؛ وعدم توفّرها يؤدّي إلى التّلفيق الممنوع.
أبو جعفر في اصطلاح المذاهب الأربعة.
فإنّ المتأمّل في المصنّفات في المذاهب الفقهيّة الأربعة يلمس أنّ المكنّين بأبي جعفر عند أهل مذهب واحد منها كثيرون؛ فضلا عن المكنّين به عند بقيّة المذاهب؛ ففي هذا الصدد نريد أن نبيّن المعنيّين بتلك الكنية عند فقهاء المذاهب الأربعة؛ وذلك عند الإطلاق, وفي ذلك نقول وبالله التّوفيق:
12345678910...
لا توجد ملفات مرفقة
الموضوعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام 1432هـ - 2011م