التّقنين والإلزام(2).
|
الملتقى الفقهي: قاسم عبدالواحد
أضيف فى 1439/08/29 الموافق 2018/05/15 - 10:27 ص

 

الحمد لله ربّ العالمين, والصّلاة والسَّلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فلا زال الحديث مع هذا الموضوع المهمّ؛ وقد أشرنا في الحلقة الماضية أنّه يشتمل – بإذن الله تعالى - على مباحث, وقد سبق أن تناولنا من تلك المباحثِ المباحثَ الثلاثة التالية:

المبحث الأوّل: التّعريف بمصطلح التّقنين والإلزام لغة وشرعًا.

المبحث الثّاني: بيان نشأة هذه الفكرة.

المبحث الثَّالث: مذاهب الفقهاء في حكم التّقنين والإلزام؛ حيث حرّرنا محلّ النزاع في المسألة؛ وذلك بالتّنصيص على أنّ العلماء متّفقون على الأمور الثلاثة التالية:

الأمر الأوّل: إن الحكم الثابت بنص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع؛ هو ملزم بنفسه ولا يحتاج إلى أمر خارج عنه.

الأمر الثَّاني: إن القاضي المجتهد الذي توفرت فيه أدوات الاجتهاد ليس محل خلاف في أنه لا يجوز إلزامه في التقليد لأحكام مناطها الاجتهاد؛ لأن التقليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه بإجماع.

الأمر الثَّالث: إن تقريب الفقه الإسلامي للقضاة وغيرهم من أهل الإسلام على وجه يسهل الوقوف على أحكامه ودقائقه، ليس محلا للتجاذب في هذه النازلة.

وبيّنا أن النزاع في المسألة إنّما هو في إلزامه بالأحكام الاجتهادية التي تجاذبتها الأدلة الشرعية أو الإرجاع إلى قاعدة من القواعد المرعية, وقلنا بأنّ لهم في ذلك مذاهب؛ أرجحها القول بعدم جواز إلزام القاضي بمذهب معيّن.

وفي هذه الحلقة نكمل حديثنا حول هذا الموضوع وذلك بتناول ما بقي منه من المباحث؛ وفي ذلك نقول:

المبحث الرّابع: المصالح المترتّبة على القول بالتّقنين والإلزام.

نقول وبالله التّوفيق: المجيزون للتقنين والإلزام زعموا أنّه يترتّب على القول بالإلزام بالأحكام المقننة مصالح, ويندفع به مفاسد؛ والشريعة مبنية على جلب المصالح وتكثيرها, ودفع المفاسد وتقليلها؛ ولذلك ذكروا عدّة مصالح مزعومة أنها ينبثق من القول بتجويز ذلك؛ ونذكر فيما يلي جملة من المصالح التي ذكروها؛ ونردف ذلك بما يتيسّر من المناقشات, وفي ذلك نقول:

المصالح المترتّبة على القول بالتّقنين والإلزام عند المجيزين:

ذكر العلامة بكر أبو زيد – رحمه الله تعالى - في كتابه فقه النوازل مجموعة من المصالح التي ذكر المجيزون أنّها تترتب على القول بالتقنين والإلزام؛ وأتبعها بالمناقشات والردود, ونذكرها بتصرّفات يسيرة فيما يلي فنقول:

الأولى: أنّ بالتقنين الملزم به تكون الأحكام الواجبة التطبيق محددة مبينة معروفة للقاضي والمتقاضي, وذلك أدعى إلى تحقيق العدالة والتيسير على الناس، وأكفل لتحقيق المساواة بينهم، وطمأنينة نفوسهم بالنسبة للقضاة، فلم يكن بد من وضع الأحكام الشرعية القضائية على هذا المنوال.

ونوقش: بأنّ من المعلوم لدى الخاص والعام أن دين الله دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان, وأنه مر على الإسلام عصور مختلفة وأطوار متباينة، منها عصور تطور واتساع؛ حتى كانت الدولة العباسية تشمل القارات الثلاث, وكانت أبواب الحكومات الفقهية كلها نافذة, وأمرها راشد؛ وهكذا في سائر عصوره وأدواره, ومع ذلك فقد تحققت العدالة بتحكيم الشريعة، وانتشر اليسر, وارتفع الحرج والعسر، وفي هذه الأجيال المختلفة المتعاقبة وأمام تلك الاختلافات والتطورات والزيادة والنقص لا يعرف عن واحد من الأئمة المعتبرين القول بوجوب إلزام القضاة في أحكامهم بمذهب أو رأي معين، بل لما أدلى بها بعض الخلفاء العباسيين ولعله من تأثير بعض الأدباء, امتنع إمام دار الهجرة من الإجابة إليها, وحاشاه أن يوقع الناس في ضيق على حد قولهم، وهو يجد له في الشريعة مدفعا[1].

الثانية: إن عدم التدوين كان سببا لتهرب بعض المدعين من المحاكم الشرعية إلى محاكم فرنسا، وأن أولئك المدعين قالوا: "إن العدل غير مضمون في تحكيم الشريعة الإسلامية ", ففي هذا تشويه لسمعة البلاد التي تحكم الشريعة، فيتعين إذًا التدوين الملزم لدفع هذه المفسدة؛ إذ المدعين لعدم ضمان العدل في المحاكم الشرعية عللوا ذلك بعدم وجود نصوص مدونة ومعروفة مسبقا لدى الأطراف ليلتزموا بها على نحو ما هو معهود في جميع قوانين العالم.

ونوقش: بأنّ في هذا تشويه سمعة البلاد الإسلامية، لأنا نرى أن المتبادر منه هو الثناء العظيم والمدح البليغ لهذه البلاد، لأنه لا شك أن مرادهم بالعدل الذي ليس بمضمون فيها هو التحاكم إلى الطاغوت كما أوضحوا ذلك بقولهم: على نحو ما هو معهود في جميع العالم؛ لأن المعهود في جميع العالم لا يخرج حرف واحد منه البتة عن حكم الطاغوت، وذلك الذي سموه عدلا ونفوا ضمانه في هذه البلاد - وهو التحاكم إلى الطاغوت - هو عين الكفر, وأعظم أنواع الظلم والجور والحيف, والحقائق لا تتغير بتغيير العناوين[2].

 

الثَّالثة: إن استنباط الأحكام الفقهية لتطبيق الحكم منها على واقع القضية يحتاج إلى مهارة علمية، وملكة قوية، ودراية تامة بالكتب ومنزلتها, وتمييز قوي الروايات من ضعيفها، وهذه المرتبة وإن توفرت في البعض إلا أنه يقصر عن بلوغها الأكثر.

ونوقش: بأنّ من شروط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد؛ واشتراطه هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم من المالكية, والشّافعية, والحنابلة, وبعض الحنفيّة.

قال أبو بكر الحصني الشافعي: من صفات القاضي أن يكون أهلا للاجتهاد فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام الشرعية كالمقلد لقوله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم}[3].

وقال ابن قدامة في المغني: الشرط الثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد, وبهذا قال مالك والشافعي، وبعض الحنفية؛ لقول الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[4] ولم يقل بالتقليد، وقال: {لتحكم بين الناس بما أراك الله}[5]. وقال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}[6][7].

ولا يلزم من ذلك أن يكون عالما بحكم كل قضية بعينها؛ بل يكفي أن يكون عارفا بالأصول التي ترجع الأحكام إليها؛  ثم أن أهل العلم قدروا حالة ضعف ذلك مثلا فقرروا أن ما يشترط في القاضي من الاجتهاد والعدالة يجب تولية من وجدت فيه دون سواه[8].

الرّابعة: أنّ من المعلوم أن أكثر الفقهيات فيها خلاف لا بين المذاهب الدائرة فحسب، بل خلاف حتى في المذهب نفسه، فيكون هناك مجال للحكم في قضية على أحد القولين أو الأقوال، والحكم بقضية أخرى على القول الثاني أو أحد الأقوال، ومعنى هذا أن الحكم قد يكون بالتشهي, وفي الإلزام بأحكام معينة دفع لذلك.

ونوقش: بأن من شرط تولية القاضي للقضاء العدالة عند جماهير العلماء؛ بل حكى اتفاق الأئمة عليه شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالى – حيث قال: فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة[9]. فالعدالة تمنعه من ارتكاب ما ذكروا؛ والحكم على ظاهر حاله أنّه ما أراد إلا الحق والصّواب, والله تعالى يتوالى سرائر الأمور وبواطنها.

الخامسة: أنه تكون قضيتان متماثلتان هذه عند قاضي بلد، والثانية عند قاضي بلد آخر، فيختلفان في الحكم فيها فينتج من هذا التباين تظلم ووقيعة في عرض القاضي والقضاء. وإنه يقع تجاذب بين حاكم القضية ومدقق الحكم, لا من حيث واقع القضية؛ ولكن من حيث تطبيق الحكم الشرعي على واقعها, ففي هذا من الإضرار كما في سابقه, فسدًّا لباب التقوّل، وإشغال الجهات بالملاحاة والمراجعات إلى غير ذلك من دفع المفاسد وجلب المصالح يجب تقنين الأحكام والإلزام بالقضاء بها؛ بحيث لا يجوز تخطيها ولا الحكم على خلاف موادها.

ونوقش: بأنه يكون هناك قضيتان متماثلتان ظاهرا لا عند قاضيين فحسب، بل عند قاض واحد, فيختلف الحكم فيهما اختلافا جوهريا عكسيا, فيبدوا لمن هو بعيد عن مجرى تلك الحكومتين أن هذا من الظلم؛ لكن من تذوق القضاء وتروى بمعرفة ملابسات الخصومات وما يحيط بها أبدى التوقف عند ذلك, إذ لا تكون القضيتان متماثلتين من كل وجه، بل يكون توفر في هذه من الوجوه والدلائل ما يقضي بأن يكون حكمها على خلاف تلك القضية التي يظن مشابهتها بها من كل وجه[10].

المبحث الخامس: المفاسد المترتّبة على القول بالتّقنين والإلزام.

إذا تقرّر أن الحق والصّواب في هذه المسألة هو القول بعدم جواز التقنين والإلزام؛ فما هي المفاسد والأضرار المترتبة على القول بجواز التّقنين والإلزام؟.

نقول وبالله التّوفيق: يترتّب على القول بجواز التّقنين والإلزام عدّة أضرار ومفاسد؛ ذكر العلامة بكر أبو زيد – رحمه الله تعالى – جملة منها؛ وهي كالتَّالية:

الأولى: أنّه بدراسة حال التقنين الملزم به في الزمن القريب فإنه لم يثبت على وتيرة واحدة، بل صار يدخله التغيير والتبديل والمد حينا والجزر أحيانا, حتى صار الحال إلى ما صار إليه، وهذه فلكة المغزل ومحور المسألة.

الثانية: أنّ العمل به على خلاف الإجماع فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد سواه.

فمن استبان له صحة حديث قيل بتضعيفه، أو عكسه، أو استنباط حكم فقهي من كتاب أو سنة، فإنه لا يستطيع الحكم به إذا خالف القول الملزم به، ففي هذا الإلزام إضعاف لحرمة الإجماع، ووقوع فيما انعقد عليه المنع.

الثالثة: إذا رأى القاضي أن حكم المسألة كذا كالشفعة مثلا؛ رآها على الفور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ثم صار في التقنين الملزم به: أن الشفعة على التراخي، لأنه لم يثبت حديث يفيد فوريتها، أو كان بالعكس؛ والقاضي لم يتبين له بدليل يجب الرجوع إليه ما يثنيه عن رأيه، ومعلوم أن خلاف الصواب هو الخطأ، والحق في واحد من الأقوال، فإن عدل عن رأيه لا لمرجع ولكن لأنه ملزم به صار حاكما بغير ما يراه صوابا, وبالتالي يكون الحكم بما لا يعتقده دينا ولا شرعا.

الرابعة: أن من تبين له الحق في أحد القولين أو الأقوال ثم تعداه إلى غيره لا لمرجح، فهو ظالم لنفسه ولمن تعدى إليه حكمه. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: والظالم يكون ظالما بترك ما تبين له من الحق، واتباع ما تبين له أنه باطل، والكلام بلا علم, فإذا ظهر له الحق فعدل عنه كان ظالما، وذلك مثل الألد في الخصام.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا، فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه؛ فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل وغاشا له، والله لا يهدي كيد الخائنين، وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق، وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ونرجحه، ونقول: هذا هو الصواب، وهو أولى أن يؤخذ به، وبالله التوفيق[11].

الخامسة: ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: «لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة»[12].

وجه الدلالة من الحديث: أنّ في هذا الإلزام منع تجدد الفهم والاستنباط من كتاب الله، وأن من استبان له حكم من كتاب الله فليس له حق التعويل عليه إذا خالف القول الملزم به؛ وهذا خلاف ما دلّ عليه هذا الحديث الثّابت وسائر الأدلة.

السّادسة: أن الحوادث متكاثرة والوقائع متجددة، فإذا وقع شيء من ذلك لدى قاض ما فإذًا؟ هل يكون إرجاء الحكم حتى يلقن الحكم من لجنة الاختيار أم ماذا؟ أم يسير على هدي الشريعة ودلها فيعمل رأيه في استظهار الحكم؟ ولا شك أن الأوّل هو الذي يترتب على القول بوجوب الإلزام والتقنين؛ وهو عين الفساد والبطلان.

السابعة: إن في التقنين الملزم به حجرا على الأحكام الاجتهادية، إذ يمنع مثلا تغير الفتوى بتغير الزمان, ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة: تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال.

الثَّامنة: إنه ليس هناك شخص ولا أشخاص يجب اتباعهم بعينهم في كل ما قالوا سوى نبينا ورسولنا خاتمة المعصومين محمد صلى الله عليه وسلم, وفي هذا الإلزام جعل شخص آخر مماثل له صلى الله عليه وسلم, والتفريق بين اتباع المعصوم وغير المعصوم واجب.

التّاسعة: إن من شرط تولية القضاء الاجتهاد, والتقنين الملزم به فيه منع للاجتهاد بالقول أو بقوة القول، بل يصبح القاضي أشبه بالآلة.

العاشرة: إن القاضي الذي توجد فيه روح الاجتهاد ولو في مسألة تعرض له في الإلزام تقييد لروحه وإذابة لعلومه, وبالتالي فيه قضاء على العلم وخدمة العلم وإحيائه, ومن المعلوم صحة التجزئة في الاجتهاد لدى المحققين من أهل العلم.

الحادية عشرة: إن في هذا الإلزام هجرا للمكتبة الإسلامية, وتضييعا لجهود علمائها ورجالها, وسدا لطرق الدلائل والاستنباط لكن عدم الإلزام يقضي على تلك الأشياء في مخدعها[13].

المراجع

[1]  التقنين والإلزام 1/43-44.

[2]  التقنين والإلزام 1/44-45.

[3]  كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ص: 550.

[4]  سورة المائدة: 49].

[5]  سورة النساء: 105].

[6]  سورة النساء: 59].

[7]  المغني 10/37.

[8]  التقنين والإلزام 1/48.

[9]  مجموع الفتاوى 28/259.

[10]  ينظر هذه المصالح والمناقشات في: فقه النوازل ص: 31-50 بتصرفات يسيرة.

[11]  إعلام الموقعين 4/134-135.

[12]  صحيح البخاري 4/69 برقم 3047 كتاب الجهاد والسير/ باب فكاك الأسير.

[13]  ينظر: فقه النوازل ص: 82-90 بنوع من التصرف.

 
الإسم 
البريد الالكتروني (لن يتم نشره )  
الدولة 
 
لا توجد تعليقات
مواضيع ذات صلة
لا توجد مواضيع ذات صلة
التعاون الإسلامي تندد بالهجوم الدموي الانتحاري في باكستان
نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبقوة، بالهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا لإحدى الحملات الانتخابية في جنوب غرب باكستان يوم 13 يوليو 2018 وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 85 قتيلا، وعن جرح 200 آخرين.
المطلق: التعدد ضرورة في هذا العصر.. وعلى قدر لحافك مد رجليك
قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق، إن تعدد الزوجات ضروري في هذا العصر، وخاصة من المطلقات والأرامل، والعوانس.
د. المطلق محذراً التجار: استحوذ حب المال عليهم فاحتالوا لرفع الأسعار
حذر الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء التجار ورجال الأعمال من الاحتيال في رفع الأسعار والاحتكار
أبو جعفر في اصطلاح المذاهب الأربعة.
فإنّ المتأمّل في المصنّفات في المذاهب الفقهيّة الأربعة يلمس أنّ المكنّين بأبي جعفر عند أهل مذهب واحد منها كثيرون؛ فضلا عن المكنّين به عند بقيّة المذاهب؛ ففي هذا الصدد نريد أن نبيّن المعنيّين بتلك الكنية عند فقهاء المذاهب الأربعة؛ وذلك عند الإطلاق, وفي ذلك نقول وبالله التّوفيق:
الوقف على المؤسّسات الخيريّة العصريّة الغير مسلمة (2).
فلقد أسلفنا في الحلقة الماضيّة أنّ اهتمام الكفَّار في العصر الرّاهن بالدّعم في المؤسّسات الخيريّة لا يقلّ عن اهتمام المسلمين بالأوقاف الشّرعيّة الخيرية؛ وهذه المؤسّسات الخيرية - كما هو معلوم - منها ما تخدم الهدف الظَّاهر من نشاطها فحسب؛ بمعنى أنّها لا تُبطن خلاف ما تظهر للنّاس أنّه هو الباعث إلى تأسيس تلك المؤسّسات, ومن هذه المؤسّسات ما تخدم أهدافا أخرى غير مباشرة من خلال نشاطها؛ بمعنى أنّها تُبطن خلاف ما تظهر للنّاس أنّه هو الباعث إلى تأسيس تلك المؤسّسات.
المختار من المبيح والمحرِّم عند التّعارض.
فإذا وجدنا دليلين متعارضين في شيء معيَّن: أحدهما يتضمّن تحريمه والحذر منه, والآخر يتضمّن تحليله وإباحته, فما هو المرجَّح المعمول به بينهما عند علماء الأصول؟.
12345678910...
لا توجد ملفات مرفقة
الموضوعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام 1432هـ - 2011م