قرار مجمعيّ بشأن السِّلم وتطبيقاته المعاصرة
|
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي
أضيف فى 1439/02/06 الموافق 2017/10/26 - 05:05 ص

مقدمة:

عقد السَّلم من العقود المهمّة التي عُرفت منذ عهد الجاهليّة، ثمّ أقرّه الإسلام، بصفةٍ استثنائية، نظراً للحاجة الماسّة إليه، بيد أنّه ضبطه بضوابط دقيقةٍ، حتّى يحقّق أهداف النشاط الاقتصادي من وجهة نظر الإسلام.

وقد أدت الأزمة الماليّة المعاصرة، التي أصابت الاقتصاد العالميّ، إلى تسليط الاهتمام بعقد السّلم، والنظر في  مدى استجابته للحاجات المعاصرة، ومدى قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي، وضخّ السيولة المالية في مفاصله.

وضمن هذا الاهتمام، كان مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قد أصدر قراراً حول السلم وتطبيقاته المعاصرة، فيما يلي نصّه:

نصُّ القرار:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: 85 (2/9)1 بشأن السِّلم وتطبيقاته المعاصرة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل)  1995م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولاً: بشأن (السلم):

أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

ب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.

ج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.

د- لا مانع شرعاً  من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المُسلَم إليه (البائع).

هـ- يجوز للمسـلِم ( المشتري ) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر –  غير النقد – بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم.

و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله،  وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.

ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.

ح- لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.

ثانياً: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم):

انطلاقا من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلاً قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.

ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:

أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فَيُقَدِّمُ لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقق إنتاجهم.

ب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.

ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

يوصي المجلس بما يلي:

استكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة2.

والله الموفق.

المراجع

1- مجلة المجمع (العدد التاسع ج1 ص371).

 2- انظر عن السلم أيضاً القرار 63 (1/7) الطريقة الثالثة، والقرار 74 (5/8)  البند الثالث.

 
الإسم 
البريد الالكتروني (لن يتم نشره )  
الدولة 
 
لا توجد تعليقات
مواضيع ذات صلة
لا توجد مواضيع ذات صلة
التعاون الإسلامي تندد بالهجوم الدموي الانتحاري في باكستان
نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبقوة، بالهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا لإحدى الحملات الانتخابية في جنوب غرب باكستان يوم 13 يوليو 2018 وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 85 قتيلا، وعن جرح 200 آخرين.
المطلق: التعدد ضرورة في هذا العصر.. وعلى قدر لحافك مد رجليك
قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق، إن تعدد الزوجات ضروري في هذا العصر، وخاصة من المطلقات والأرامل، والعوانس.
د. المطلق محذراً التجار: استحوذ حب المال عليهم فاحتالوا لرفع الأسعار
حذر الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء التجار ورجال الأعمال من الاحتيال في رفع الأسعار والاحتكار
قرارات المجمع الفقهيّ في دورة انعقاده الثانية والعشرين (2/2)
في الحلقة الماضية، ذكرنا أنّ المجمع الفقهيَّ الإسلاميَّ، المنبثق عن رابطة العالم الإسلاميَّ، قد عقد مراسم وفعاليات دورة انعقاده الثانية والعشرين، بمقره بمكة المكرمة، وتناول فيها سبعة موضوعات، أصدر فيها سبعة قرارات، عرضنا منها القرارينِ الأول والثاني، وبقيت خمسة القرارات التالية، نعرضها على النحو الآتي:
حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه
"أن يكون المريض يعاني -مثلا- من سرطان متقدم ومنتشـر, أو أيّ حالة يقرر الأطباء أنه لا يوجد أيّ أمل في شفائها, فهل يجوز إيقاف العلاج عنه لكونه ميؤوسا من برئه؟".
قرارات المجمع الفقهيّ في دورة انعقاده الثانية والعشرين (1/2)
ضمن الجهود التي يبذلها المجمع الفقهي الإسلامي، المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، عُقِدت مراسم وفعاليات دورة انعقاده الثانية والعشرين، وذلك بمقره بمكة المكرمة، في المدة ما بين 21 إلى 24 رجب 1436هـ التي توافقها الفترة ما بين 10 إلى 13 مايو 2015م.
12345678910...
لا توجد ملفات مرفقة
الموضوعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام 1432هـ - 2011م