حكم البوفيه المفتوح
|
الملتقى الفقهي:عبد السلام محمد أبو عبد الرحمن
أضيف فى 1438/07/19 الموافق 2017/04/16 - 05:04 م

من الأمور المستجدة في عصرنا ما تفعله بعض المطاعم, مِن وضع أصناف وأنواع كثيرة من المأكولات على مائدة، فيدخل الراغب في مثل هذه المطاعم ويدفع مبلغًا مقابل تمكينه من اختيار وأكل ما اشتهى من أنواع المأكولات المعروضة أمامه, وذلك بأن يمرّ على مائدة العَرْض وأَخْذ ما يناسبه من الأطعمة ووضعها في طبقه، ثم يجلس على طاولة مخصصة لتناولها.

وهو ما يعرف بــ: البوفيه المفتوح. فهل هو جائز أم ممنوع؟ 

بالنظر في أدلة الشرع يمكن الاستدلال على جواز البوفيه المفتوح بالأدلة الآتية:

1- أن الأصل في العقود الصحة والجواز؛ للآيات الكريمة:

قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275].

وقوله تعالى: { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ} [النساء:29].

وقوله تعالى: {يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة:1].

وجه الدلالة من هذه الآيات:

أنها أصلٌ في حِلِّ جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدلّ على المنع، ولا دليل يدل على تحريم البوفيه المفتوح[1]

2- قياسُ جوازِ البوفيه المفتوح على جواز استئجار الظِّئْر -المرضعة- على رضاع الطفل وأجرتها طعامها وكسوتها, وهما مجهولان؛ إذ قد تأكل كثيرا وقد تأكل قليلا، وكذا لباسها، ولكنّ هذه الجهالة مغتفرة لأنها يسيرة, فكذلك البوفيه المفتوح يجوز مع جهالةِ قَدْرِ المأكول, بجامع الجهالة اليسيرة في كلٍّ منهما, والجهالة اليسيرة مغتفرةٌ بالإجماع[2].

قال ابن قدامة: "ثبت في الظئر بالآية, فيثبت في غيرها بالقياس عليها"[3].

3- قياسُ جوازِ البوفيه المفتوح على جواز استئجار الأجير والأجرة طعامه وكسوته، وإن لم توصف النفقة؛ لأن ذلك معروف عند الناس، فاستُغني فيه عن الوصف بالعرف[4]، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم فعلوا ذلك, ولم ينكر أحد, فكان إجماعا[5].

قال ابن قدامة في الظئر والأجير: "ولأنه عوض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية كنفقة الزوجة"[6].

4- وقياسا على إجماع العلماء على جواز دخول الحمام بالأجرة, مع اختلاف الناس في استعمال: الماء, وكمية الصابون، وقَدْرِ مُكْثِهم، والجهالةُ في كلٍّ منهما موجودة.

5- وقياسا على إجماع العلماء على جواز الشرب من السِّقَاءِ بالعوض، مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشارِبِين، بجامع الجهالة اليسيرة في كلٍّ منهما[7].

6- وقياسا على جواز بيع ما مأكوله في جوفه, كالرمان والبطيخ والبيض لأن الحاجة تدعو لذلك[8]. قال ابن قدامة :"لا نعلم فيه خلافا؛ لأن الحاجة تدعو إلى بيعه"[9]

وكذلك البوفيه المفتوح يجهل المشتري مقدار ما يأكل.

7- وقياسا على جواز بيع الصُّبرة -وهي الكومة من الطعام- جزافًا[10]؛ بجامع الجهالة اليسيرة في كلٍّ منهما.

8- ولأنّ المشتري يَعرِف مقدار ما يأكله عادةً، فالجهالةُ حينئذ تكون يسيرة لا تُذْكر، والجهالة اليسيرة مغتفرة -كما تقدم-.

قال النووي: "إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر, ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة, أو كان الغرر حقيرًا جاز البيع"[11].

9- ولأن الطعام الموجود معلومةٌ أوصافه وأنواعه، فلا جهالة في نوعه حينئذ.

10- ولجريان العرف بذلك, فالعادة محكّمة, وهذه أسواق المسلمين قائمة بذلك.

فإن قِيلَ:إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر, والغررُ متحققٌ في البوفيه المفتوح؛ لأن مقدار الأكل مجهول, والذي يُشْبِع ليس له ضابط في الناس محدّد.

أُجِيبَ: بأن هذا الغرر يسير ويغتفر, والغرر اليسير جائز بالإجماع[12].

أو يمكن للشخص الأكول الذي يعلم من نفسه أنه يأكل كثيرا أن يخبر القائمين على المطعم, وبذلك لا يحصل الغرر[13]

فإن قيل: هذا عقدُ بيعٍ بِشَرْطِ منعِ المشتري من التصرف فيما اشتراه؛ إذا لا يحقّ للزبون أن يحمل الطعام معه، أو يتبرع به لغيره ولوكان في نفس المطعم، وهذا شرط ينافي مقتضى العقد.

أُجِيبَ[14]:بأن هذا عقدٌ جديدٌ جائزٌ على الأصل في البيوع، وهو عقدٌ على الشِّبَع لا على أخذِ الطعام وحملِه.

والذي يتلخّص مما سبق: جواز البوفيه المفتوح, وإذا عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم؛ لأن الناس يختلفون, وهو ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين وغيره[15]. والله أعلم.

المراجع

[1] ينظر: الفروق الفقهية في نوازل المعاملات 1/568.

[2] ينظر: شرح النووي على مسلم 10/156.

[3] ينظر: المغني 6/77.

[4] ينظر: المدونة 3/478, والبيان والتحصيل 8/494, والإنصاف 6/11.

[5] ينظر: المغني 6/77.

[6] ينظر: المرجع السابق.

[7] ينظر: شرح النووي على مسلم 10/156, والمجموع 9/258.

[8] ينظر: الروض المربع 1/211.

[9] ينظر: المغني 4/298.

[10] ينظر: شرح النووي على مسلم 10/169.

[11] ينظر: المجموع 9/258.

[12] ينظر: زاد المعاد 5/820, والفروق للقرافي 1/277.

[13] ينظر: الفروق الفقهية في نوازل المعاملات 1/573.

[14] ينظر: المرجع السابق.

[15] ينظر: الشرح الممتع 4/322 طبعة مركز فجر, والفروق الفقهية في نوازل المعاملات 1/573.  

 
الإسم 
البريد الالكتروني (لن يتم نشره )  
الدولة 
 
لا توجد تعليقات
مواضيع ذات صلة
لا توجد مواضيع ذات صلة
شيخ الأزهر: كل دعاوى الصهاينة في أحقيتهم للقدس باطلة
فند الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعاوى الصهاينة بأحقيتهم في المدينة المقدسة، قائلاً إن التاريخ يكذب هذه المزاعم التي يذيعها اليهود في إعلامهم وأدبياتهم.
خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الاثنين القادم
دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم الموافق 30 من شهر ربيع الأول 1439هـ حسب تقويم أم القرى.
أمير المدينة: جائزة نايف بن عبدالعزيز أبرزت محاسن الدين الإسلامي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة أسهمت في دراسة الواقع المعاصر للعالم الإسلامي وحققت في ذلك الفائدة على المستوى الداخلي والخارجي , مشيرا إلى دور الجائزة الهام في إثراء البحوث العلمية المؤصلة وإبراز محاسن الدين الإسلامي الحنيف وكونه صالح لكل زمان ومكان ويخدم التقدم والرقي الحضاري للبشرية.
تسحروا فإن في السحور بركة
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَرُّوا؛ فإنَّ في السَّحُور بَرَكَة"
حال السلف مع القرآن في رمضان
قال ابن القيم رحمه الله "لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر.., لَو عَلِمَ الناسُ ما في قراءةِ القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كلّ ما سِواها" ا.هـ.
من فضائل الصيام
الصوم من أفضَلِ العباداتِ وأجلِّ الطاعاتِ جاءَتْ بفضلِهِ الآثار، ونُقِلَتْ فيه بينَ الناسِ الأَخبار.
12345678910...
لا توجد ملفات مرفقة
الموضوعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام 1432هـ - 2011م