تحرير الدعوى بين نظرية الدعوى و نظرية الحق
|
خالد الحابوط
أضيف فى 1438/05/17 الموافق 2017/02/14 - 08:11 ص

الدعوى القضائية: هي طلب حقٍ في مجلس القضاء، و اشترط الشافعيةُ و الحنابلةُ أن تكون محررةً، و الذي يُفهم من المادة 96 من نظام المرافعات اشتراطُ تحرير الدعوى فإن لم يتضح شيءٌ منها استفصل القاضي عنه و إلا حكم القاضي بصرف النظر.
و في تعريف تحرير الدعوى ذكر الفقهاء أنها: تبيين و تفصيل الدعوى ليرتب الحكم عليها، و لكن في نظري أن التعريف ما زال يكتنفه الغموض.
و بتأملي لنظرية الحق و أركانها: صاحب الحق، و من عليه الحق، و مصدر استحقاق الحق، و محل الحق، وجدتُ أن نظرية الحق لها علاقة وطيدةٌ بنظرية الدعوى؛ فالمدعي يدعي بحق و الحق له أركان؛ فلذا على المدعي عند مرافعته أن يوضح أركان الحق، و كيف وُلد الحق بتسلل زمني و منطقي رشيق و من ثمَ يبين محل الحق، و محل الحق قد يكون معنوياً كحق الملكية فكرية، أو حسياً كثمنِ المبيع، و قد يكون محل الحق فعلٌ إيجابي كرد مغصوب، أو فعل سلبي كوقف فعل ضار على حقه، و على ما سبق يتضح علاقة تحرير الدعوى بأركان الحق.
فالدعوى هي الطَبَقْ الذي يوضع عليه الحق فيأخذها المحامي بيده ليضاعها على طاولة القضاء بيضاء نقية، فإن فعلت ما ذكرتُ لك كسبت وقتك، وحفظت وقت التقاضي، و كَفيتَ القاضي عناء الاستفصال، و لئلا يقول لك حرر دعواك! 
 
الإسم 
البريد الالكتروني (لن يتم نشره )  
الدولة 
 
لا توجد تعليقات
مواضيع ذات صلة
لا توجد مواضيع ذات صلة
دعوى قضائية تطالب بإلغاء فقه ابن تيمية في مصر
في إطار الحملة على ثوابت الدين ومحاولة إلصاق التهم بالمناهج الفقهية التي يتم تدريسها، طالبت دعوى قضائية أقامها عدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، بمنع تدريس فقه ابن تيمية ووقف التعامل معه، كما طالبت بضرورة مراجعة فقه المذاهب الفقهية الأربعة، ووضع علم جديد لأصول الدين.
دعاة: مساعدات المملكة للأشقاء السوريين أعظم صور التكافل
تبذل بلاد الحرمين جهودًا حثيثة لنصرة الأشقاء المستضعفين في مختلف ربوع العالم الإسلامي، وذلك انطلاقا من دورها المنوط بها كقبلة للمسلمين وحاملة لواء الدفاع عن السنة وأهلها، كان آخرها الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، والتي نجحت في تقديم العديد من المساعدات والدعم للسوريين النازحين من منطقة حلب.
"التعاون الإسلامي" تُدين القانون الصهيوني بمنع الأذان في القدس الشريف
أدانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة حكومة الاحتلال الصهيونية على ما يسمى "قانون منع الأذان" في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيراً للمعاهدات الدوليّة التي تضمن حرية العبادة، والحق في ممارسة الشعائر الدينيّة، ويُشكّل مساساً بمشاعر المسلمين في العالم.
لا توجد ملفات مرفقة
الموضوعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام 1432هـ - 2011م