دعوية
إنّي امرؤ كثير الرّعاف في الصّلاة.

رسالة الإسلام - قسم الاستشارات
اضيف فى 2018/07/16


أنا شاب, أبلغ من العمر عشرين؛ أرعف أحيانا في الصّلاة, وأستمرّ في صلاتي دون التفات إلى ذلك الرّعاف؛ حتى قابلني أحد الشباب, وقال: إن الرعاف ينقض الوضوء والصلاة, وأنه يجب عليّ قطع الصّلاة كلّما أصابني ذلك؛ فهل هذا الإفتاء صحيح؟ أفيدوني بارك الله في علمكم.

الحمد لله ربّ العالمين, والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيّدنا ونبيّنا محمد الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين.

أولا: نشكرك - أخانا في الله – على هذا الحرص الملموس من هذه الاستشارة؛ وعلى ثقتك فينا في مواقع رسالة الإسلام – قسم الاستشارات, ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد, والإخلاص في القول والعمل؛ إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه.

ثانيًا: إجابة لسؤالك واستفسارك نقول وبالله التوفيق: أهل العلم مختلفون في انتقاض الوضوء والصَّلاة بالرّعاف؛ ولهم في ذلك أقوال كثيرة؛ أشهرها أربعة أقوال:

القول الأوّل: وهو الذي عليه السادة المالكية, وهو تقسيم حصول الرّعاف في الصّلاة إلى صورتين:

الصورة الأولى: أن يحصل الرعاف في الصلاة, ولم يظن الرّاعف دوامه لآخر الوقت؛ فلا يخلوا أمره في هذه الصورة من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون يسيرا يذهبه الفتل؛ بأن يكون الدم يرشح ولا يسيل ولا يقطر, فهذا لا يجوز له قطع الصلاة, ولا أن يخرج منها, فإن قطع أفسد صلاته, وإن كان إماما أفسد عليه وعلى المأمومين بل يفتله بأصابعه.

الحالة الثانية: أن يسيل الدم أو يقطر؛ بحيث لا يذهبه الفتل, ولكنه لم يتلطخ به ثوبه أو جسده, أو تلطخ به من ذلك شيء يسير لا يوجب القطع؛ وهو الدرهم فما دونه, فيجوز القطع والتمادي؛ والقطع: هو الذي يقتضيه القياس.

الحالة الثالثة: أن يسيل الدم أو يقطر, ويتلطخ به في ثيابه, أو بدنه بأكثر من القدر المعفو عنه, فيقطع الصلاة في هذه الحالة وجوبًا.

الصورة الثانية: أن يحصل الرعاف في الصلاة, وظن أو اعتقد الرّاعف دوامه لآخر الوقت, أتم الصلاة على الحالة التي هو عليها[1].

قال في الشرح الكبير: وإن ظن دوامه له؛ أي لآخر الاختياري أتمها على حالته التي هو بها؛ لأن المحافظة على الوقت مع النجاسة أولى من المحافظة على الطهارة بعده, ومحل الإتمام إن لم يلطخ فرش مسجد أو بلاطه ولم يخش ذلك, فإن خشيه ولو بقطرة قطع وخرج منه؛ صيانة له وابتدأها خارجه[2].

الأدلّة:

أوّلاً: استدلوا على أنه لا يجوز له قطع الصلاة للرعاف الخفيف, وإنما يفتله بأصابعه؛ بالآثار التي تدل على العفو عن يسير دم الرعاف؛ ومن تلك الآثار ما يلي:

الأول: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ من طريق معمر، عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه «أدخل إصبعه في أنفه فخرجت مخضبة دما ففته، ثم صلى فلم يتوضأ»[3].

الثَّاني: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ من طريق معمر، عن أبي الزناد قال: رأيت ابن المسيب «أدخل أصابعه في أنفه، فخرجت مخضبة دما ففته، ثم صلى ولم يتوضأ». قال عبد الرزاق، وأشار معمر كيف فته فوضع إبهامه على السبابة، ثم فت[4].

الثَّالث: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: أدخل إصبعي في أنفي فتخرج مخضبة بالدم؟ قال: «فلا تتوضأ، ولكن اغسل عنك الدم واغسل أصابعك واستنثر» قال: «وإن أدخلت إصبعك في أنفك وأنت في الصلاة فخرج في إصبعك دم فلا تنصرف، وامسح أصابعك بالتراب وحسبك»[5].

ثانيًا: واستدلوا على جواز قطع الصلاة في الحالة الثانية من الصورة الأولى؛ وهي ما لو كان الدم يسيل أو يقطر؛ بحيث لا يذهبه الفتل؛ ولكنه لم يتلطخ به ثوبه أو جسده, أو تلطخ به من ذلك شيء يسير لا يوجب القطع؛ بأنّ ذلك هو الذي يقتضيه القياس؛ وذلك لأن الشأن في الصلاة أن يتصل عملها بها ولا يتخللها شغل كثير ولا انحراف عن القبلة[6].

ثالثًا: واستدلوا على وجوب قطع الصلاة في الحالة الثالثة من الصورة الأولى؛ وهي ما لو كان الدّم يسيل أو يقطر, ويتلطخ به في ثيابه, أو بدنه بأكثر من القدر المعفو عنه؛ بأن سقوط الدم الكثير على بدنه أو ثوبه مبطل للصلاة[7].

القول الثَّاني في المسألة: وهو الذي عليه السادة الحنفيّة, وهو القول بالتفريق بين الدم غير السّائل, والسّائل؛ فقالوا: إن رعف قليلا ولم يسل الدم لم ينتقض وضوؤه؛ وذلك بشرط أن يكون فيما صلب من أنفه, ولم ينزل إلى ما لان منه.

أمّا إذا سال الدم إلى ما لان من أنفه, فقد انتقض وضوؤه, ولزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه من ذلك؛ إن زاد على القدر المعفو عنه, وبطلت الصلاة إن كان عن عمد؛ وإن سبقه لم تفسد صلاته, وجاز له البناء بعد الوضوء[8].

في بدائع الصنائع: وأمّا الحدث السابق وهو الذي سبقه من غير قصد؛ وهو ما يخرج من بدنه من بول أو غائط أو ريح أو رعاف أو دم سائل من جرح أو دمل به بغير صنعه قال أصحابنا: لا يفسد الصلاة فيجوز البناء استحسانا[9].

الأدلة:

أولاً: استدلّوا على قولهم: إن رعف قليلا ولم يسل الدم لم ينتقض وضوؤه؛ وذلك بشرط أن يكون فيما صلب من أنفه, ولم ينزل إلى ما لان منه؛ بأن النجاسة لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التّطهير[10].

ثانيًا: واستدلّوا على قولهم: إن سال الدم إلى ما لان من أنفه, فقد انتقض وضوؤه, بأن النجاسة وصلت إلى موضع يلحقه حكم التّطهير[11].

ثالثًا: واستدلّوا على قولهم: إن الصلاة تبطل إن كان عن عمد؛ بأنّ جواز البناء ثبت معدولا به عن القياس بالنص والإجماع، وكل ما كان في معنى المنصوص والمجمع عليه يلحق به وإلا فلا، والحدث العمد ليس في معنى الحدث السابق؛ لوجهين:

أحدهما: أن الحدث السابق مما يبتلى به الإنسان, فلو جعل مانعا من البناء لأدى إلى الحرج, ولا حرج في الحدث العمد؛ لأنه لا يكثر وجوده.

والثاني: الإنسان يحتاج إلى البناء في الجمع والأعياد؛ لإحراز الفضيلة المتعلقة بهما, وكذا يحتاج إلى إحراز فضيلة الصلاة خلف أفضل القوم, خصوصا من كان بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو لم يجز البناء, وربما فرغ الإمام من الصلاة قبل فراغه من الوضوء لفات عليه فضيلة الجمعة والعيدين, وفضيلة الصلاة خلف الأفضل على وجه لا يمكنه التلافي, فالشرع نظر له بجواز البناء؛ صيانة لهذه الفضيلة عليه من الفوت, وهو مستحق للنظر؛ لحصول الحدث من غير قصده واختياره, بخلاف الحدث العمد؛ لأن متعمد الحدث في الصلاة جان فلا يستحق النظر[12].

رابعًا: واستدلّوا على قولهم: إن سبقه الحدث السابق لم تفسد صلاته؛ وجاز له البناء بعد الوضوء, بما أخرجه ابن ماجه في سننه؛ من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم»[13].

نوقش بالأمور التالية:

الأمر الأوّل: أن الحديث ضعيف فلا تقوم به الحجة.

الأمر الثّاني: أن من سبقه الحدث في الصلاة فَقَدْ فَقَدَ شرط الصلاة في أثنائها؛ على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل وعمل كثير ففسدت صلاته، كما لو تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك، أو انكشفت عورته ولم يجد السترة إلا بعيدة منه، أو تعمد الحدث، أو انقضت مدة المسح[14].

القول الثالث في المسألة: وهو الذي عليه السادة الشّافعيّة, وهو القول بالتفريق بين الوضوء والصّلاة؛ فقالوا: الرعاف لا ينقض الوضوء مطلقًا؛ قلّ أو كثر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وما كان سوى ذلك من قيء أو رعاف أو دم خرج من غير مخرج الحدث فلا وضوء في ذلك ,كما أنه لا وضوء في الجشأ المتغير, ولا البصاق لخروجهما من غير مخرج الحدث.

وقال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: وهذا كما قال ما خرج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء كان طاهرا كالدموع والبصاق, أو كان نجسا كالقيء ودم الحجامة والفصاد والرعاف, وإنما عليه غسل ما ظهر من النجاسة على بدنه[15].

وقال النووي رحمه الله تعالى: ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقئ والرعاف سواء قل ذلك أو كثر[16].

وأمّا الصّلاة؛ ففي انتقاضها به طريقان:

الطريق الأوّل: أنه كدم البراغيث يعفى عن قليله, وفي كثيره وجهان:

الوجه الأول: أنه لا يعفى عنه.

الوجه الثاني: أنه يعفى عن كثيره كما يعفى عن قليله. قال النووي: وهو الأصح[17].

 الطريق الثاني: أنه كدم الإنسان, وفيه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه يعفى عن قليله وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة.

الثاني: أنه لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره.

الثالث: أنه يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكف. قال النووي: والأول أصح[18].

الأدلة:

أوّلا: استدلّوا على عدم انتقاض الوضوء بالرعاف مطلقا؛ قليلا كان أو كثيرًا بالأدلة التالية:

الدليل الأوّل: ما أخرجه الحاكم في مستدركه؛ من حديث جابر بن عبد الله؛ في قصة رجلين من أصحاب رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع؛ فقام أحدهما يصلي, فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي، ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري؛ ثم أهب صاحبه...»[19].

وجه الدلالة: أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة, ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره[20].

ونوقش: بأنّه عليه الصلاة والسلام لم يأمره أيضا بغسل الدّم؛ وهو واجب, والصلاة معه باطلة, فكذلك الوضوء.

وأجيب بالأجوبة التالية:

الجواب الأول: أن تلك الدماء لم يكن يمس ثيابه منها إلا قليل يعفى عن مثله.

الجواب الثاني: أنه يصير كدم المستحاضة وسلس البول؛ الذي لا يمنع من صحة الصلاة, ولا يجب غسله منها[21].

الدليل الثاني: ولأن كل ما لم ينقض الوضوء بقليله لم ينتقض بكثيره كالدموع والعرق[22].

الدليل الثالث: أنه خارج من غير مخرج الحدث المعتاد, فوجب ألا ينقض الوضوء قياسا على الدود الخارج من المخرج[23].

الدليل الرابع: ولأنها طهارة حكمية تتعلق بالخارج من مخرج الحديث, فوجب أن ينتفي عن الخارج من غير مخرج الحدث كالغسل[24].

ثانيًا: واستدلوا على القول بالعفو عن قليل دم الرعاف في الصلاة؛ بأن القليل منه يشق الاحتراز منه؛ فلو لم يعف عنه شق وضاق وقد قال الله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[25][26].

 

القول الرّابع في المسألة: وهو الذي عليه السادة الحنابلة, وهو القول بالتفريق بين القليل والكثير؛ فقالوا: ينقض كثيره, ولا ينقض يسيره[27].

في فقه العبادات: إن كان الخارج غير البول والغائط كالدم والقيء فلا ينتقض الوضوء، إلا إذا كان فاحشاً في نفس المتوضئ فإنه ينقض، أما إن كان قليلاً فلا ينقض[28].

الأدلة:

أوّلا: استدلوا على القول بالعفو عن قليل دم الرعاف بالأدلة التالية:

الدليل الأول: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ من طريق معمر، عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه «أدخل إصبعه في أنفه فخرجت مخضبة دما ففته، ثم صلى فلم يتوضأ»[29].

الدليل الثَّاني: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ من طريق معمر، عن أبي الزناد قال: رأيت ابن المسيب «أدخل أصابعه في أنفه، فخرجت مخضبة دما ففته، ثم صلى ولم يتوضأ». قال عبد الرزاق، وأشار معمر كيف فته فوضع إبهامه على السبابة، ثم فت[30].

الدليل الثَّالث: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: أدخل إصبعي في أنفي فتخرج مخضبة بالدم؟ قال: «فلا تتوضأ، ولكن اغسل عنك الدم واغسل أصابعك واستنثر» قال: «وإن أدخلت إصبعك في أنفك وأنت في الصلاة فخرج في إصبعك دم فلا تنصرف، وامسح أصابعك بالتراب وحسبك»[31].

الدليل الرابع: قول عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. فدل ذلك أن القليل منه معفو عنه[32].

ثانيًا: واستدلوا على عدم العفو عن الكثير بما يلي:

الأول: قول ابن عباس – رضي الله عنهما – السابق.

الثاني: ولأنه خارج يلحقه حكم التطهير، فنقض الوضوء كالخارج من السبيل[33].

التّرجيح: يظهر لنا - والله تعالى أعلم – رجحان القول بأن الرّعاف في أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء مطلقا؛ قلّ ذلك أو كثر؛ وأنه لا يجوز للمصلي الرّاعف أن يقطع الصلاة بالرعاف الخفيف, فإن كثر ذلك حتّى تلطخ الدم في ثيابه أو بدنه وتفاحش؛ قطع الصلاة, إلا أن يكون ذلك مرضا لا يعلم وقت انقطاعه؛ فيتمادى في صلاته, ويأخذ حكم المستحاضة, والمصاب بسلس البول.

قال ابن المنذر – رحمه الله تعالى – مرجحا القول بأن الرعاف لا ينقض الوضوء: ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر؛ لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما وهو الريح الخارج من الدبر, وأجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه، ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث, مع أن من خالفنا من أهل الكوفة يفرق بين الدودة تخرج من مخرج الحدث, وبين الدودة تسقط من الجرح؛ فيوجب الوضوء في الدودة الخارجة من  الدبر, ولا يوجب الوضوء من الدودة الساقطة من الجرح، ولا فرق بين الدودتين, وبين الدمين الخارجين؛ أحدهما من مخرج الحدث, والآخر من غير مخرج الحدث، ويدخل على أهل الكوفة شيء آخر: زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط والبول يجب الوضوء, وتركوا أن يوجبوا الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى يسيل, ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكم الآخر, وجب أن يكون الجواب في أحدهما كالجواب في الآخر[34].

فعلى هذا: فالذي نرى أن رعافك – أخانا السائل – لا ينقض وضوئك, أمّا الصّلاة معه, تكون على التفصيل السّابق.

هذا, وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

المراجع

[1]  مواهب الجليل 1/475-478, الدر الثمين والمورد المعين ص: 256-257, التوضيح في شرح المختصر الفرعي 1/83.

[2]  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/201-202.

[3]  مصنف عبد الرزاق 1/145 برقم 556 كتاب الطهارة/ باب الوضوء من الدم.

[4]  مصنف عبد الرزاق 1/146 برقم 557 كتاب الطهارة/ باب الوضوء من الدم.

[5]  المصدر السابق 1/145 برقم 555 كتاب الطهارة/ باب الوضوء من الدم.

[6]  مواهب الجليل 1/477.

[7]  ينظر: المصدر السَّابق 1/477.

[8]  المبسوط 1/83, بدائع الصنائع 1/220.

[9]  بدائع الصنائع 1/220.

[10]  المبسوط 1/83.

[11]  المصدر السابق 1/83.

[12]  بدائع الصنائع 1/220-221.

[13]  سنن ابن ماجه 1/385 برقم 1221 كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها/  باب ما جاء في البناء على الصلاة. ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص: 783.

[14]  المغني 2/76.

[15]  الحاوي الكبير 1/300.

[16]  المجموع 2/54.

[17]  المجموع 3/133.

[18]  المجموع 3/133.

[19]  مستدرك الحاكم 1/258 برقم 557. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.

[20]  المجموع 2/55.

[21]  الحاوي الكبير 1/201, المجموع 2/55.

[22]  الحاوي الكبير 1/201.

[23]  المصدر السابق 1/201.

[24]  المصدر السابق 1/202.

[25]  سورة الحج: 78.

[26]  المجموع 3/133.

[27]  الكافي 1/82, المغني 1/136, العدة شرح العمدة ص: 41, فقه العبادات على المذهب الحنبلي ص: 90.

[28]  , فقه العبادات على المذهب الحنبلي ص: 90.

[29]  سبق تخريجه.

[30]  سبق تخريجه.

[31]  سبق تخريجه.

[32]  ينظر: المغني 1/136.

[33]  المصدر السّابق.

[34]  الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 1/173.
الإسم 
البريد الالكتروني (لن يتم نشره )
الدولة  
 
لا توجد تعليقات
الأوقاف المصرية تحي فكرة الكتاتيب القرآنية على مستوى محافظات مصر
أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف المصرية بالدقهلية أن الأوقاف أحيت فكرة الكتاتيب القرآنية على مستوى محافظات مصر.
إقبال الطهاة الیابانیین علی تعلیم طبخ "الحلال"
تنظیم الألعاب الأولمبیة فی الیابان فرصة لمعرفة الطهي الإسلامي وأنواع ثقافة الأکل لمختلف الدول
جامعة جدة تبدأ استقبال المشاركات في مسابقة القرآن الكريم
فتحت جامعة جدة ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم بمحافظة جدة باب استقبال المشاركات في المسابقة للدورة العاشرة لعام 1440هـ، والهادفة للارتقاء بمستوى طلاب وطالبات التعليم علمياً وتربوياً، وتوجيه طاقاتهم نحو القرآن الكريم وحفظه، وإذكاء روح التنافس بينهم فيما هو مفيد ونافع.
الموضوعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام 1432هـ - 2011م